تطلق وزارة المالية التشغيل التجريبي لمنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بدءا من يوم الثلاثاء المقبل 30 يونيو الجاري بمشاركة عدد من الشركات، بحسب ما قال محمد معيط وزير المالية في بيان اليوم السبت.
وقال الوزير إن إطلاق المنظومة تجريبيا يأتي في إطار رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، ومن ضمنها مشروعات تطوير المصلحة والتى تعد من أهم أعمدتها الرئيسية منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية.
ما هي هذه المنظومة؟
منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية هي عبارة عن إنشاء نظام مركزي يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظيا بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية.
ما أهداف الفاتورة الإلكترونية؟
تساعد المنظومة على إحكام المجتمع الضريبي، وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، وتحقيق العدالة الضريبية، بالإضافة إلى مكافحة التهرب الضريبي من خلال مراقبة التعاملات بين الشركات بعضها البعض، وتحديد حجم أعمالها الحقيقي لحظياً.
وقال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب إن منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية تعد مشروعاً قومياً، واستجابة هذه الشركات بالمشاركة فيها يعكس مدى وعيها لأهمية هذه المنظومة وفوائدها.
وأضاف أن مشاركة هذه الشركات ستساعد المصلحة في الاستفادة من خبراتها وملاحظاتها وردود أفعالها خلال فترة الاختبار، مما يؤدي إلى مشاركتهم في تحديد السلبيات (إن وجدت) ومعالجتها، وتعظيم الإيجابيات والعمل عليها، لوضع اللمسات الأخيرة على نظام مهم يساهم في تنمية موارد الدولة.
وقال ياسر تيمور مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب إنه سيتم خلال مرحلة التشغيل التجريبي اختبار التكامل بين أنظمة الحسابات الإلكترونية للشركات المشاركة في مرحلة التشغيل التجريبي، ومنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية لمصلحة الضرائب.
وذكر أنه قبل بدء مرحلة التشغيل التجريبي تم عقد العديد من الندوات التعريفية واستتبعها ورش عمل أونلاين، وتواصل مستمر مع العديد من الشركات لشرح المنظومة والرد على كافة الاستفسارات الخاصة بعملية تكامل الأنظمة، وتوضيح كافة المعلومات المطلوبة خلال هذه المرحلة.
وأضاف تيمور أن الفوائد التي ستعود على الممولين بعد تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية تتمثل في القدرة على التحقق من صحة عناصر وبيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتعزيز المركز الضريبي للشركة من خلال تصنيفها ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة.
كما ستسهم المنظومة الجديدة في تسهيل إجراءات التسويات بين الشركات بالنسبة لضريبة القيمة المضافة، وتحديث وتطوير أسلوب تبادل الفواتير بين الشركات، وفقا لتيمور.
ومن المتوقع أن تعود عدة فوائد على الممولين من تطبيق المنظومة الجديدة، ولكن على المدى البعيد، ومنها تخفيف العبء الإداري وتقليل تكلفة التعاملات والحاجة إلى أرشفة الفواتير ورقياً، وتقليل إجراءات الفحص على الشركة مع إمكانية الفحص عن بعد، وسهولة إجراءات رد الضريبة، بحسب مستشار وزير المالية.
كما أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية من شأنه أن يؤدي إلى تيسير عملية إعداد وتقديم الإقرارات، وكذلك إنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير.