وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مساء أمس الجمعة على منح مصر تمويلا جديدا بقيمة 5.2 مليار دولار لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المحلي.
والتمويل الجديد يأتي ضمن برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني، والذي يعد أحد آليات الصندوق لتمويل الدول، حيث تم الاتفاق بين الجانبين على تنفيذ برنامج مدته عام واحد، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء في الخامس من الشهر الجاري.
ما أهداف الاتفاق؟
بحسب بيان من الصندوق، يهدف الترتيب الجديد إلى مساعدة مصر على مواجهة التحديات التي يفرضها جائحة كورونا من خلال تلبية احتياجات ميزان المدفوعات في مصر وتمويل عجز الموازنة.
وأشار الصندوق إلى أن البرنامج الجديد سيساعد السلطات على الحفاظ على الإنجازات التي تحققت على مدى السنوات الأربع الماضية، ودعم الإنفاق الصحي والاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة.
كما سيساعد البرنامج الجديد على تعزيز مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الرئيسية لوضع مصر على قدم قوي من أجل الانتعاش المستدام مع المزيد من النمو الشامل وخلق فرص العمل على المدى المتوسط.
وقال الصندوق إن إطار السياسة الاقتصادية لمصر، بدعم من البرنامج الجديد، يهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في مصر مع أولويات من أجل: (1) حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري مع تجنب تراكم الدين العام بشكل مفرط (2) تثبيت توقعات التضخم وحماية الاستقرار المالي مع الحفاظ على سعر صرف مرن (3) تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرئيسية لتعزيز الشفافية والحكم والمنافسة.
وتعاني مصر من تراجع كبير في عدد من مصادر النقد الأجنبي لديها مثل السياحة والاستثمار الأجنبي، وتحويلات العاملين بالخارج بسبب تداعيات جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية لمواجهتها، وهو ما دفعها للجوء للمؤسسات الدولية والأسواق الخارجية للحصول على تمويلات أجنبية لسد الفجوة التمويلية.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تلجأ فيها مصر للصندوق لمساعدتها في مواجهة تداعيات أزمة كورونا الحالية، حيث تسلمت مصر 2.77 مليار دولار في 12 مايو الماضي من الصندوق بعد موافقة مجلسه التنفيذي على تقديم مساعدة طارئة لمصر ضمن أداة التمويل السريع لتلبية الاحتياجات العاجلة التي نتجت عن تفشي الفيروس.
وكانت مصر انتهت في نوفمبر الماضي من تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي مدته 3 سنوات بالتعاون مع صندوق النقد الدولي حصلت خلاله على 12 مليار دولار على 6 دفعات.