 |
| محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية |
الدفتر
قررت هيئة الرقابة المالية إدراج عدد جديد من السلع والخدمات لقائمة المنتجات والخدمات المتاح للمستهلك شراؤها بنظام التقسيط من خلال شركات التمويل الاستهلاكي.
وبحسب بيان من الهيئة اليوم، جاء هذا القرار بهدف تيسير تمويل شراء هذه السلع والخدمات، والتيسير على جمهور المستهلكين في تدبير احتياجاتهم منها.
وتشمل هذه السلع إنتاج و/أو توزيع الأثاث، وتجهيزات المنازل، والملابس، والأحذية، والشنط، والساعات، والمجوهرات، والنظارات، والمستحضرات الطبية والتجميلية.
كما تتضمن هذه السلع الأدوات والملابس الرياضية، ولعب الأطفال، والكتب والأدوات المكتبية، والمواد الغذائية، وقطع غيار السيارات، والمشتريات الصادرة بفاتورة واحدة من المحال والسلاسل التجارية المختلفة.
وتتضمن الخدمات صيانة المركبات وسيارات الركوب بأنواعها، وصيانة الأجهزة والمعدات الاستهلاكية، والتشطيبات والتجهيزات المنزلية، وحلول الطاقة المتجددة للمنازل.
وقال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه ستتم إتاحة بيع هذه السلع والخدمات بالتقسيط عبر التمويل المتاح من شركات التمويل الاستهلاكي.
وأضاف عمران أن من بين هذه الشركات الشركات التي تقدم التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية ويستخدمها المستهلكون في الشراء من خلال تعاقدات مع شبكة من بائعي ومقدمي السلع والخدمات الاستهلاكية.
وذكر أن هذا القرار يأتي ضمن مبادرة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتحفيز الاستهلاك داخل الاقتصاد الوطني وتشجيع المنتج المحلي من خلال شركات التمويل الاستهلاكي.
وأشار عمران إلى أن هذه الجهود تستهدف التغلب على التداعيات الاقتصادية السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد عبر إنعاش القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتخطي ما عانته على مدار الأشهر الأربعة الماضية.
وأوضح أن القرار أتاح أيضا الحرية الكاملة في الشراء من السلاسل التجارية بالتقسيط وعلى آجال متفق عليها بما يمكن المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل من توفير احتياجاتهم من هذه السلع وسداد قيمتها على أقساط لعدة سنوات.
وبحسب بيان من الهيئة اليوم، جاء هذا القرار بهدف تيسير تمويل شراء هذه السلع والخدمات، والتيسير على جمهور المستهلكين في تدبير احتياجاتهم منها.
وتشمل هذه السلع إنتاج و/أو توزيع الأثاث، وتجهيزات المنازل، والملابس، والأحذية، والشنط، والساعات، والمجوهرات، والنظارات، والمستحضرات الطبية والتجميلية.
كما تتضمن هذه السلع الأدوات والملابس الرياضية، ولعب الأطفال، والكتب والأدوات المكتبية، والمواد الغذائية، وقطع غيار السيارات، والمشتريات الصادرة بفاتورة واحدة من المحال والسلاسل التجارية المختلفة.
وتتضمن الخدمات صيانة المركبات وسيارات الركوب بأنواعها، وصيانة الأجهزة والمعدات الاستهلاكية، والتشطيبات والتجهيزات المنزلية، وحلول الطاقة المتجددة للمنازل.
وقال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه ستتم إتاحة بيع هذه السلع والخدمات بالتقسيط عبر التمويل المتاح من شركات التمويل الاستهلاكي.
وأضاف عمران أن من بين هذه الشركات الشركات التي تقدم التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية ويستخدمها المستهلكون في الشراء من خلال تعاقدات مع شبكة من بائعي ومقدمي السلع والخدمات الاستهلاكية.
وذكر أن هذا القرار يأتي ضمن مبادرة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتحفيز الاستهلاك داخل الاقتصاد الوطني وتشجيع المنتج المحلي من خلال شركات التمويل الاستهلاكي.
وأشار عمران إلى أن هذه الجهود تستهدف التغلب على التداعيات الاقتصادية السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد عبر إنعاش القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتخطي ما عانته على مدار الأشهر الأربعة الماضية.
وأوضح أن القرار أتاح أيضا الحرية الكاملة في الشراء من السلاسل التجارية بالتقسيط وعلى آجال متفق عليها بما يمكن المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل من توفير احتياجاتهم من هذه السلع وسداد قيمتها على أقساط لعدة سنوات.