أعلنت الحكومة، اليوم الأربعاء، عن عدد من الإجراءات والقرارات التي تتعلق بالعمالة غير المنتظمة، والعاملات بالحضانات، والعمالة بقطاع السياحة، وذلك في ظل تضررهم من تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة من قبل في هذا الشأن.
وخلال أول اجتماع لمجموعة العمل الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للتعامل مع العمالة غير المنتظمة، أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم صرف منحة بقيمة 500 جنيه شهريا للعاملات بالحضانات لمدة 3 أو 4 أشهر، مع تضررهن من قرار غلق الحضانات خلال الفترة السابقة بسبب تداعيات كورونا.
كما تعمل وزارة التضامن حاليا أيضا على حصر العاملات بالجمعيات الأهلية لتقديم منحة شهرية لهن، بحسب ما ذكرت نيفين القباج.
وذكرت الوزيرة أنه تتم كذلك دراسة موقف بعض العمالة المتضررة بقطاع السياحة والذين لم يستفيدوا من منحة العمالة غير المنتظمة بقيمة 500 جنيه شهريا لمدة 3 أشهر، وذلك للعمل على تقديم وزارة التضامن منحة لهم.
كما أعلنت هالة السعيد وزيرة التخطيط، خلال الاجتماع، أنه يتم الحصر الدقيق لأعداد العمالة غير المنتظمة بحيث يتم تدريب بعضهم، أو إجراء تدريبات تحويلية للبعض الآخر تمهيدا لتشغيلهم، أو القيام بعمليات تشغيل بشكل مباشر في المشروعات المختلفة، وذلك بعد نهاية الأشهر الثلاثة الخاصة بمنحة الـ 500 جنيه.
وكانت الحكومة بدأت في مايو الماضي صرف منحة 500 جنيه شهريا للعمالة غير المنتظمة والتي تستمر لمدة 3 أشهر، وذلك للمسجلين بقواعد البيانات التي جمعتها الحكومة، وذلك بناءً على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكانت الحكومة سمحت لهذه الفئة من العمالة بالتسجيل بقاعدة البيانات من خلال موقع إلكتروني من أجل استحقاق المنحة، مع تفعيل إرسال رسالة نصية للمستحقين بموعد الصرف، وإعطاء بطاقة بنكية للصرف في الشهرين التاليين بها عبر ماكينات الصراف الآلي.
وقالت هالة السعيد إنه تم حصر أعداد العمالة المتضررة في قاعدة بيانات موحدة، وفي ضوء هذه القاعدة تم صرف المنحة الرئاسية لهذه الفئة.
وأضافت أن أعداد العمالة غير المنتظمة المسجلين لبياناتهم على قاعدة البيانات بلغت حوالي 4.4 مليون مواطن؛ تم بعدها إجراء وتطبيق معايير التنقية من قِبل هيئة الرقابة الإدارية؛ ووصل العدد المستحق إلى نحو 2 مليون عامل.
وذكرت الوزيرة أنه تم بالفعل صرف المنحة 500 جنيه لحوالي 1.6 مليون عامل، طبقا لمعايير محددة؛ على أيام الصرف، وكانت الأولوية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
وأوضحت الوزيرة أنه تم تصنيف العمالة غير المنتظمة إلى 12 شريحة؛ تبعا للعمر وعدد أفراد الأسرة، ومدى المعاناة من الأمراض المزمنة، وكانت أكبر شريحة لمن كانت أعمارهم أقل من 40 سنة، وعدد أفراد أسرهم أكثر من 5 أفراد.
وأعلن جهاز تنمية المشروعات، التنسيق مع وزارة الري عبر الاستفادة من المشروع القومي لتبطين الترع باعتباره من المشروعات كثيفة العمالة ويمكن أن يستوعب أعداد كبيرة من العمالة المتضررة.