أظهرت بيانات وزارة المالية ارتفاع إجمالي خدمة الدين الحكومي (أي المبالغ المسددة للدائنين سواء الأقساط من أصل الدين أو الفوائد) خلال أول 11 شهرا من العام المالي الماضي بقيمة 134.6 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من عام 2018-2019، بنسبة زيادة 22.5%.
وبحسب بيانات التقرير الشهري لوزارة المالية عن يونيو الماضي، والمنشور اليوم الاثنين على موقعها الإلكتروني، سجل إجمالي خدمة الدين الحكومي 733.7 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو 2019 وحتى نهاية مايو 2020 مقابل 599.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي قبل الماضي.
وتوزع مبلغ الـ 733.7 مليار جنيه الذي سددته مصر خلال أول 11 شهرا من العام المالي الماضي للدائنين، إلى 440.7 مليار جنيه فوائد عن الديون، و293 مليار جنيه أقساط من أصل الدين.
الفوائد
وزادت فوائد الديون (التي بلغت 440.7 مليار جنيه) عن نظيرتها في نفس الفترة من العام قبل الماضي بنحو 54.8 مليار جنيه أي بنسبة 14.2%، وذلك رغم خفض أسعار الفائدة خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي بنسبة 7.5%.
ولكن وزارة المالية قالت في تقريرها إن الزيادة في مدفوعات الفوائد تعكس سداد مدفوعات الفوائد المستحقة لصالح صناديق المعاشات في شهر سبتمبر 2019 بدلا من شهر يونيو من نفس العام المالي 2019-2020.
وتوزعت الفوائد المسددة خلال أول 11 شهرا من العام المالي الماضي إلى 399.5 مليار جنيه فوائد عن الدين الداخلي (بزيادة 74.3 مليار جنيه)، و41.2 مليار جنيه فوائد عن الدين الخارجي (بزيادة 7.5 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق عليه).
الأقساط المسددة
زادت قيمة الأقساط المسددة عن الدين (التي بلغت 293 مليار جنيه) عن نظيرتها في نفس العام قبل الماضي بنحو 79.8 مليار جنيه أي بنسبة 37.4%.
ومن المتوقع أن تكون قيمة أقساط الدين المسددة في العام الماضي ككل هي الأعلى في سنوات، (إن لم تكن على الإطلاق) وذلك بعد تراجع تدريجي في العامين السابقين عليه.
وتوزعت الأقساط المسددة من الديون خلال أول 11 شهرا من العام الماضي إلى 267.2 مليار جنيه أقساط دين داخلي (بزيادة 82.1 مليار جنيه)، و25.9 مليار جنيه أقساط دين خارجي (بتراجع 2.2 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق عليه).