 |
| بنك مصر |
أعلن بنك مصر، في بيان اليوم السبت، إتاحة قرض تمويل التعليم من البنك بشروط ميسرة، وذلك بهدف تمويل المصاريف الدراسية والمتعلقات المالية لطلاب المدارس المصرية اليابانية، والتي يصل عددها إلى 43 مدرسة منتشرة بـ 24 محافظة.
وأضاف البنك أن ذلك يأتي تيسيرا على أولياء أمور الطلاب، وذلك بالاتفاق بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ ممثلة في وحدة المدارس المصرية اليابانية، وشركة إدارة المدارس "إميرالد للتطوير التعليمي وإدارة المدارس"، وبنك مصر.
وذكر أن الاتفاق يقضي بأن يتيح البنك من خلال هذا التعاون؛ التقديم للحصول على قرض التعليم من خلال عدة برامج تمويلية تتناسب مع احتياجات العملاء المختلفة.
وبحسب ما ذكر البنك في بيانه، تتضمن تفاصيل القرض ما يلي:
- تصل مدة القرض إلى 8 أشهر.
- تستحق الأقساط خلال الفترة من 5 سبتمبر إلى 5 أبريل من العام التالي.
- يشمل الاتفاق تأمينا مجانيا على حياة المقترض في حالة الوفاة أو العجز الكلي.
- نسبة التمويل يمكن أن تصل إلى 100% من قيمة المصروفات الدراسية.
وقالت وزارة التربية والتعليم، إن المدارس المصرية اليابانية تقدم نموذجاً تعليمياً متميزاً، وتكمن أهميتها بالنسبة للدولة المصرية واستراتيجيتها لبناء الإنسان المصري.
وأضافت أن ذلك في ضوء تركيز نظام التعليم الياباني على التكوين السليم لكافة جوانب الشخصية والأكاديمية لدى الأطفال والطلاب بما فيها القيم الأخلاقية وتنمية العمل الجماعي بهدف صقل الأجيال الجديدة لمواجهة الحياة العملية.
وذكر بنك مصر أن هذا التعاون يأتي في إطار حرصه على المشاركة الفعالة في كل ما يختص بتنمية الإنسان، وإيماناً منه بأن الحصول على تعليم جيد هو من أهم المحاور التي تؤثر في تكوين وتنمية العنصر البشري.
وأشار البنك إلى أن هذه التنمية تأتي من خلال ثقل مواهب الشخص المختلفة مع إكسابه المهارات والخبرات العملية اللازمة ليصبح عضوا فاعلا في المجتمع، حيث أن تطور الأمم والشعوب يكون بسواعد وعلم أبناءها.
وقال بنك مصر إنه يقدم قرض التعليم ضمن باقة متنوعة من قروض التجزئة المصرفية التي تناسب احتياجات العملاء على اختلافها من خلال شبكة فروعه.
ويصل عدد فروع البنك إلى 700 فرع منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.
كما يقدم البنك تمويل المصروفات الدرلسبة من خلال منتج مرابحة التعليم الذي يتم تقديمه من خلال فروع بنك مصر كنانة للمعاملات الاسلامية، وذلك لتمويل جميع المراحل الدراسية والجامعية والدرجات العلمية والبرامج التدريبية المتخصصة، وفقا للبيان.