قالت مصلحة الضرائب المصرية، في بيان لها اليوم الجمعة، إنه لا صحة لما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن فرض ضرائب على ودائع المصريين بالبنوك في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، أنه لا توجد أية نية أو دراسة لفرض ضرائب على ودائع البنوك، أو الفوائد المتحققة عبر الأوعية وشهادات الادخار في الجهاز المصرفي.
وأوضح رضا عبد القادر أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بقانون بعد موافقة مجلس النواب عليه.
وأهابت مصلحة الضرائب المصرية بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.
وأكدت أهمية التواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، والإضرار بالصالح العام.
وأشارت المصلحة إلى أنه يمكن التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية على الخط الساخن (16395) للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات.
وانتهت وزارة المالية مؤخرا من إعداد تعديلاتها المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر برقم 67 لعام 2016.
وطرحت الوزارة التعديلات المقترحة على موقعها الإلكتروني للحوار المجتمعي وذلك قبل إحالتها لمجلس الوزراء للموافقة عليها قبل إحالتها لمجلس النواب من أجل إقرارها نهائيا.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب في بيان سابق للمصلحة، أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة التزامات وتيسيرات، وتقنين الأوضاع بعد تطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية.
وأضاف رضا عبد القادر أنه تم وفقاً للتعديلات المقترحة استحداث مادة رقم (30 مكرر) والتي تنص على أنه يحق لمغادري البلاد من الزائرين الأجانب لمصر لمدة لا تزيد على 3 أشهر استرداد الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة بشرط ألا تقل قيمة مشترياته بالفاتورة الواحدة عن 1500 جنيه، وعلى أن يتم خروج مشترياته من البلاد بصحبته أو بأية وسيلة أخرى وتحدد اللائحة ضوابط تطبيق هذا النص.
وأشار إلى أن استحداث هذ المادة بالقانون يأتي تيسيراً على الزائرين الأجانب مغادري البلاد وتشجيعاً لجذب السياحة، وتحفيزاً لهم على اصطحاب المنتجات المصرية لدى عودتهم لبلادهم.