recent
أخبار ساخنة

4 فئات من الموظفين محرومة مؤقتا من صرف العلاوة السنوية


أظهرت قواعد صرف العلاوة السنوية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، حرمان بعض فئات الموظفين من صرف هذه العلاوة بشكل مؤقت، والتي سيبدأ صرفها مع مرتبات يوليو الجاري.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم السبت، أصدر محمد معيط وزير المالية، قرارا بقواعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

وقالت المالية إنه لا يجوز صرف العلاوة الخاصة (لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية) أو الحافز الشهري لعدد من فئات الموظفين وهم:

1- العاملون المستحقون لهذه العلاوة والحافز، الذين يعملون بالخارج، ما عدا الذين يُعتبر عملهم بالخارج امتدادًا لعملهم الأصلي بالداخل

2- العاملون المعارون للعمل بالخارج.

3- العاملون الموجودون بالداخل في إجازات خاصة بدون مرتب.

4- من لا يتقاضى مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في إجازات خاصة أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات وذلك طوال مدة الأجازة أو المنحة أو البعثة.

وأكدت المالية أن العلاوة والحافز سيصرفان للمستحقين لهما من هذه الفئات عند عودتهم من العمل بالخارج أو الإعارة أو الإجازة أو المنحة أو البعثة؛ بدءًا من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل.

وأشارت إلى أن العلاوة الخاصة ستحسب لهم على أساس الأجر الأساسي المستحق لهم في 30 يونيو 2020.

وقال وزير المالية إنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة في أول يوليو 2020 بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2020.

وأضاف الوزير أنه سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو 2020، علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم في 30 يونيو 2020 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى.

وذكر الوزير أن هذه العلاوة تعد جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2020

وتسري العلاوة الخاصة الشهرية على العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.

كما سيتم اعتبارًا من أول يوليو 2020، زيادة الحافز الإضافي الشهري للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع 150 جنيهًا لشاغلي الدرجة الرابعة فما دونها، و200 جنيه لشاغلي الدرجة الثالثة، و250 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية، و300 جنيه لشاغلي الدرجة الأولى، و325 جنيهًا لشاغلي درجة مدير عام أو كبير، و350 جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية، و375 جنيهًا لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها.

ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير. 

google-playkhamsatmostaqltradent