U3F1ZWV6ZTQ2NjYwMjc5NDMyMTkxX0ZyZWUyOTQzNzMzOTAyMDQzOQ==
ابحث في الويب

لماذا ثبتت الحكومة أسعار البنزين رغم هبوط النفط في الربع الثاني؟


الدفتر

قررت الحكومة تثبيت أسعار البنزين والسولار لمدة 3 أشهر قادمة، وذلك بعد توصية من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، بحسب بيان اليوم الأربعاء.

وبقى سعر لتر البنزين 80 بعد القرار عند مستوى 6.25 جنيه، وسعر لتر البنزين 92 عند 7.5 جنيه، وسعر لتر البنزين 95 عند 8.5 جنيه، وسعر لتر السولار عند 6.75 جنيه.

وتقدم لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية توصياتها بشأن الأسعار كل 3 أشهر بناء على محددين رئيسيين هما التغير في متوسط السعر العالمي للبترول الخام وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، خلال الشهور الثلاثة السابقة على التسعير الجديد، بالإضافة إلى الأعباء والتكاليف الأخرى.

وجاء قرار اللجنة رغم تراجع متوسط سعر خام البترول برنت خلال الربع الثاني من العام الحالي بنحو 38% (متوسط 31.6 دولار / برميل) مقابل الربع الأول من عام 2020 (50.82 دولار/ برميل)، وفقا لمذكرة بحثية لشركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول

وفي المقابل انخفض سعر صرف الجنيه بشكل طفيف بواقع 0.6% خلال نفس الفترة، مما يعني أن صافي الانخفاض في إجمالي تكلفة الطاقة يبلغ 37%، بحسب المذكرة.

لماذا أوصت اللجنة بتثبيت الأسعار؟


قالت لجنة التسعير التلقائي إن الإبقاء على أسعار بيع المنتجات البترولية عند مستوياتها الحالية سيسهم فى الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلية وتجنيبها أثر التذبذبات الكبيرة في الأسعار العالمية.

وأشارت اللجنة إلى توقعات المؤسسات الدولية وبيوت الخبرة العالمية بحدوث زيادة مؤثرة في أسعار خام برنت خلال الربع الثالث من عام 2020 مقارنة بمستوياتها خلال الربع الثاني من العام.

وذكرت اللجنة أن توصياتها بتثبيت الأسعار جاءت في ضوء الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم نتيجة التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد على النشاط الاقتصادي العالمىث وأسواق البترول والطاقة خاصة خلال الربع الثاني من 2020، وحدوث تذبذبات حادة في الأسعار العالمية للبترول.

وتحدثت اللجنة عن التوقف شبه الكامل للنشاط الاقتصادي الذي حدث في الربع الثاني من العام الجاري في العديد من دول العالم في ظل حالة عدم اليقين التي سادت تلك الفترة، وهو ما انعكس على الطلب وبالتالي الأسعار، مع التوقعات بزيادة الأسعار خلال الربع الحالي مع بدء العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي وبالتالي ارتفاع الطلب.

وربما تهدف الحكومة بقرارها بالعمل على تحقيق وفر مالي من تثبيت الأسعار بما يساعدها في الحفاظ على مستهدفات دعم المنتجات البترولية بالموازنة إذا ارتفعت أسعار البترول بقوة في ضوء أنها مقيدة بتحريك أسعار الوقود محليا بحد أقصى 10%، خاصة في ظل التوقع بتأثر إيرادات الموازنة في العام المالي الجديد سلبا بتداعيات أزمة كورونا.

وبدأت الحكومة في تطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في يوليو الماضي بعد أن وصلت بأسعار بعض أنواع هذه المنتجات لمستوى التكلفة عبر برنامج لرفع الدعم عن الوقود تم تنفيذه خلال السنوات الماضية.

وقررت الحكومة خلال أول عام لتطبيق هذه الآلية خفض أسعار البنزين مرتين في أكتوبر وأبريل بقيمة 25 قرشا للتر في كل مرة.

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة