U3F1ZWV6ZTQ2NjYwMjc5NDMyMTkxX0ZyZWUyOTQzNzMzOTAyMDQzOQ==
ابحث في الويب

11 معلومة عن صندوق مصر الفرعي الجديد للخدمات المالية والتحول الرقمي




أعلنت الحكومة، أمس الأحد، تأسيس صندوق فرعي جديد لصندوق مصر السيادي، وهو أحد الصناديق الأربعة التي أعلن خلال الأيام الأخيرة أنه سيتم إنشاؤها.

وأصدرت هالة السعيد وزيرة التخطيط القرار رقم 7 لسنة 2020 أمس بتأسيس الصندوق تحت اسم "صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي".

ويرصد الدفتر أبرز المعلومات بخصوص الصندوق الجديد بحسب البيانات التي ذكرتها وزارة التخطيط في بيانها أمس الأحد، كالتالي:

- يكون للصندوق الشخصية الاعتبارية المستقلة ويتمتع باستقلال مالي وإداري.

- رأس المال المرخص به 30 مليار جنيه والمصدر 500 مليون جنيه يسدد 125 مليون جنيه منه عند التأسيس والباقي نقدا أو عينا خلال 3 سنوات.

- الغرض من الصندوق هو الاستثمار في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتحول الرقمي والشمول المالي والتكنولوجيا المالية.

- من هذه الخدمات الخدمات التأمينية والوساطة التأمينية والتمويل العقاري والتأجيل التمويلي والتخصيم التجاري والتمويل متناهي الصغر وإدارة المحافظ والاستثمارات المالية والتوريق.

- يتضمن الغرض من الصندوق أيضا إنشاء صناديق متخصصة في مجال التمويل والتمويل الاستهلاكي، وتطوير وتقديم وبيع والترخيص باستخدام التطبيقات والخدمات التكنولوجية المساندة للخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية والمدفوعات، وخدمات التصنيف للأوراق المالية (التصنيف الائتماني) وبالأخص أوراق الدين والشمول المالي والاستثماري.

- يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة مكون من 5 أعضاء لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، ويصدر بتعيينه قرار من مجلس إدارة صندوق مصر السيادي.

- سيكون للصندوق مدير تنفيذي من ذوي الخبرة العملية بمجال الاستثمار الخاص بنشاط الصندوق متفرغا لإدارته، ويمثل الصندوق في صلاته مع الغير وأمام القضاء، وله الصلاحيات التنفيذية اللازمة لمباشرة الأعمال اليومية لإدارة الصندوق.

- سيكون للصندوق كافة صلاحيات صندوق مصر ومنها تأسيس الشركات والصناديق والمساهمة فيها والاقتراض وإصدار السندات والصكوك وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها وتملكها.

- يجوز للصندوق التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية أو الأجنبية النظيرة أو المؤسسات المالية المختلفة أو الشركات.

- تقوم فلسفة صندوق مصر السيادي على ممارسة مفهوم المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وزيادة حجم الاستثمارات، وتنويع مصادر التمويل، والتعاون مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية بهدف زيادة الاستثمار والتشغيل، بحسب وزيرة التخطيط.

- كما تقوم فلسفة الصندوق على الاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها، وإعطاء دفعة قوية للتنمية، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة