U3F1ZWV6ZTQ2NjYwMjc5NDMyMTkxX0ZyZWUyOTQzNzMzOTAyMDQzOQ==
ابحث في الويب

لماذا خفض البنك المركزي أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم؟



قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا اليـوم الخميس خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.75% و9.75%.

وقالت اللجنة، في بيان لها اليوم الخميس، إن القرار جاء نتيجة لاحتواء الضغوط التضخمية وكافة التطورات المحلية والعالمية خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن القرار يتسق مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط. 

وأضافت اللجنة أن خفض أسعار العائد الأساسية في اجتماع اللجنة اليوم يوفر الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي.

وبحسب البيان، انخفض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 3.4% في أغسطس 2020 مقارنة بـ 4.2% في يوليو 2020، وهو ثاني أدنى معدل مسجل - بعد أكتوبر 2019- منذ ما يقرب من أربعة عشر عاماً. 

واستمر انخفاض التضخم مدعوما باحتواء الضغوط التضخمية، والذي يرجع إلى انخفاض المساهمة السنوية للسلع الغذائية بدرجة تفوق ارتفاع المساهمة السنوية للسلع غير الغذائية، حيث جاء ذلك مدفوعاً بانخفاض أسعار الخضراوات الطازجة على خلاف نمطها الموسمى للشهر الثانى على التوالي، وفقا للبيان.

وذكرت اللجنة أنه بالتالي ظل المعدل الشهري للتضخم في الحضر يعكس انخفاض أسعـار السلـع الغذائيـة وارتفاع أسعار السلع غير الغذائية للشهر الرابع على التوالي. 

وأشارت إلى أنه في ضوء ذلك، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسى ليسجل 0.8% في أغسطس 2020 مقابل 0.7% في يوليو 2020. 

وعلى جانب آخر أظهرت البيانات الأولية أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بلغ 3.5% خلال العام المالي 2019-2020، مقارنة بـ 5.6% خلال النصف الأول من ذات العام، كما سجل معدل البطالة 9.6% خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٠ مقارنة بـ 7.7% خلال الربع الأول من ذات العام، بحسب البيان.

وقالت اللجنة إن تلك التطورات جاءت نتيجة الأثر السلبي لانتشار جائحة كورونا على الاقتصاد الحقيقي، منوهة بإشارة البيانات إلى استقرار بعض المؤشرات الأولية خلال شهري يوليو وأغسطس من عام 2020 بعد التحسن الملحوظ المسجل في شهر يونيو من عام 2020.

وعلى المستوى العالمي، ذكرت اللجنة أن النشاط الاقتصادي ما يزال ضعيفا على الرغم من بعض التعافي، كما استقرت اسعار البترول العالمية بشكل عام، واستمر تحسن الأوضاع المالية العالمية على الرغم من حالة عدم اليقين السائدة.

وأكدت اللجنة أنها ستستمر في متابعة كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة