تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اجتماعها الثامن هذا العام لبحث مصير أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل.
وأبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال آخر 4 اجتماعات للجنة في أبريل، ومايو، ويونيو الماضي، وأغسطس الماضي لتصل إلى 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض، وذلك بعد خفض استثنائي 3% في اجتماع طارئ في 16 مارس 2020.
ويرصد الدفتر في السطور التالية توقعات 5 محللين في بنوك استثمار مختلفة لقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس المقبل.
المحلل: عالية ممدوح
كبيرة الاقتصاديين ببنك استثمار بلتون
التوقع: تثبيت أسعار الفائدة بالبنك المركزي
الأسباب:
- المستويات الحالية للفائدة مناسبة جدا ولا تمثل عائقا للنشاط الاقتصادي.
- مستويات الفائدة الحالية تعد عنصر جذب للمستثمرين في أدوات الدين وبالتالي جذب تدفقات النقد الأجنبي لمصر وهو ما يحتاجه الاقتصاد حاليا.
- آثار الخفض الاستثنائي لأسعار الفائدة بنسبة 3% في مارس الماضي ما زالت لم تظهر بعد على السوق.
المحلل: رضوى السويفي
رئيسة قسم البحوث ببنك استثمار فاروس
التوقع: تثبيت أسعار الفائدة بالبنك المركزي
الأسباب:
- أسعار الفائدة الحالية بها نوع من التوازن بين دعم الشركات خاصة القطاع الصناعي عبر مبادرة بفائدة مخفضة، والحفاظ على سعر فائدة حقيقي مرتفع كدعم للجنيه ولتفادي الدولرة وأيضا الحصول على حصة من الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المحلية.
المحلل: محمد أبو باشا
نائب رئيس قسم البحوث ببنك استثمار هيرميس
التوقع: تثبيت أسعار الفائدة بالبنك المركزي
الأسباب:
- توقع البنك المركزي ارتفاعا بسيطا في معدل التضخم ليصل إلى أكثر من 6% خلال الربع الأخير من العام الحالي، يعطي إشارة إلى تثبيت أسعار الفائدة.
المحلل: منى بدير
كبيرة المحللين ببنك استثمار برايم
التوقع: تثبيت أسعار الفائدة بالبنك المركزي
الأسباب:
- الظروف المتعلقة بتثبيت الفائدة لم تتغير منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أغسطس، خاصة استمرار حالة عدم اليقين على مستوى الاقتصاد العالمي.
- معدلات التضخم الحالية تعطي البنك المركزي المساحة لخفض الفائدة ولكن هناك مخاطر على المستوى الخارجي منها نشاط السياحة، بالإضافة إلى استمرار الصدمة بتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
- أمل البنك المركزي في الحفاظ على استمرار تدفقات استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلي لتخفيف عبء غياب بعض التدفقات.
المحلل: مونيت دوس
محلل أول الاقتصاد الكلي ببنك استثمار إتش سي
التوقع: تثبيت أسعار الفائدة بالبنك المركزي
الأسباب:
- مازالت مستويات التضخم السنوية تحت السيطرة حيث جاءت أقل بكثير من مستهدف البنك المركزي عند 9% (+/- 3%) للربع الرابع من 2020 عند 4.2% خلال أغسطس الماضي.
- ارتفاع قيمة الفائدة الحقيقية إلى 4.7% و7% على الودائع قصيرة الأجل والقروض بالترتيب، وهو الأمر المبرر بضعف السيولة لدى القطاع البنكي ومركز صافي الالتزامات الأجنبية لدى البنوك حاليا.
- معدلات الفائدة ستظل مرتفعة متضمنة فائدة شهادة الـ 15% على الودائع أجل عام لدى بنوك القطاع العام للحفاظ على السيولة في القطاع البنكي، كما أن عودة التدفقات الأجنبية لسوق أدوات الدين المصري سوف تحسن من وضع سيولة الإنتربنك وتؤدي إلى انخفاض عوائد أذون الخزانة من مستوياتها الحالية.