الدفتر:
انطلقت خلال الأيام الأخيرة عدة حملات شعبية في مصر والوطن العربي والإسلامي لمقاطعة المنتجات الفرنسية احتجاجا على رسوم كاريكاتورية مسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، وسياسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المؤيدة في هذا الاتجاه من باب حرية التعبير.
ويرصد الدفتر في السطور التالية أهم المعلومات التي ربما يود بعض القراء معرفتها عن أبرز الأرقام المتعلقة بالعلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا تزامنا مع هذه الأحداث، وذلك بحسب آخر البيانات الرسمية،
العلاقات التجارية
بحسب أحدث بيانات للبنك المركزي، بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا نحو 2 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي لتحتل فرنسا المركز الـ 12 بين أبرز الشركاء التجاريين لمصر، وذلك مقابل نحو 2.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2018-2019، بنسبة تراجع 7.3%.
وبلغت الواردات المصرية من فرنسا خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي نحو 1.5 مليار دولار مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق بنسبة تراجع 6.6%.
بينما وصلت الصادرات المصرية إلى فرنسا إلى نحو 479.6 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2019-2020 مقابل 528.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018-2019 بنسبة تراجع 9.3%.
العلاقات الاستثمارية
تستثمر الشركات الفرنسية حوالي 5.2 مليار دولار في مصر من خلال 160 شركة، بحسب أحدث رقم مذكور في هذا الشأن على لسان سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة في نوفمبر الماضي.
وبحسب فيديو منشور على موقع السفارة الفرنسية بالقاهرة، يعمل بالشركات الفرنسية المستثمرة في مصر حوالي 50 ألف موظف، ومن أبرز الشركات العاملة في مصر أورنج للاتصالات، وتوتال، وبنك كريدي أجريكول، وبيل "منتجات كيري والبقرة الضاحكة"، وشركة لوريال لمستحضرات التجميل، وشنيدر إليكتريك للطاقة.
كما تتضمن هذه الشركات شركة فاليو لأنظمة السيارات، وإيرليكيد للخدمات الصناعية والصحية، وساب لتصنيع الأدوات والأجهزة الكهربائية، والفرنسية للكهرباء "إي دي إف"، ولاكتاليس حلاوة للألبان والعصائر، وسان جوبان للزجاج، وفولتاريا للطاقة، وسانوفي للأدوية، وتيلي بيرفورمانس لخدمات التعهيد، وأكسا للتأمين، وإنجي للطاقة،
العلاقات التنموية
تبلغ محفظة التعاون التنموي بين مصر وفرنسا منذ عام 1974 حوالي 5.360 مليار يورو من خلال 42 بروتوكول تعاون مالي.
وأتاحت الوكالة الفرنسية للتنمية منذ عام 2016 نحو 1.6 مليار يورو في صورة قروض، و12.6 مليون يورو منح، كما تدير الوكالة 151.35 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي، وفقا لبيانات وزارة التعاون الدولي.
وتشمل مجالات التعاون الجارية مع الوكالة الفرنسية للتنمية في قطاعات الطاقة، والنقل، والبنية التحتية، والزراعة، والإسكان، والصحة، والآثار، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
مشروعات سيتم تمويلها ضمن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا:
- إعادة تأهيل الخط الأول لمترو الأنفاق بقيمة 50 مليون يورو.
- دعم الموازنة مع بنك التنمية الأفريقي لتمويل القطاعات ذات الأولوية في مجال الطاقة بقيمة 150 مليون يورو، فضلا عن منحة بقيمة مليون يورو.
مشروعات يتم التفاوض بشأنها مع الوكالة الفرنسية للتنمية:
- اتفاقية دعم برنامج التأمين الصحي الشامل بقيمة 150 مليون يورو.
- مشروع ازدواج خط السكة الحديد (المنصورة - دمياط)، وتحديث نظم الإشارات بقيمة 90 مليون يورو.
- مشروع إعادة تأسيس الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر بقيمة 12 مليون يورو، ومنحة بقيمة مليوني يورو.
- مشروع تطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي بمبلغ 250 مليون يورو.
- مشروعات للصرف الصحي بحلوان بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي بقيمة إجمالية حوالي 155 مليون يورو.
- صندوق الخبرة الفنية وتبادل الخبرات لدعم وزارة الصحة والسكان في مجهوداتها لتطوير التأمين الصحي الاجتماعي بقيمة مليون يورو.
- مشروع تعاون فني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كإحدى اللغات الأجنبية بالمدارس الحكومية بمنحة 1.5 مليون يورو.