U3F1ZWV6ZTQ2NjYwMjc5NDMyMTkxX0ZyZWUyOTQzNzMzOTAyMDQzOQ==
ابحث في الويب

قفز 121%.. رحلة الدين الخارجي لمصر خلال 4 سنوات من التعويم (جراف)

 


الدفتر:

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع الدين الخارجي لمصر خلال 4 سنوات بعد تحرير سعر الصرف بنسبة 121.3% وذلك مقارنة بمستواه في نهاية يونيو 2016.

وبحسب بيانات البنك المركزي، وصل إجمالي قيمة الدين الخارجي لمصر إلى نحو 123.5 مليار دولار في نهاية يونيو 2020 مقابل نحو 55.8 مليار دولار في نهاية يونيو 2016، بزيادة نحو 67.7 مليار دولار في 4 سنوات.

وزادت أيضا نسبة الدين الخارجي لمصر من الناتج المحلي خلال 4 سنوات من التعويم حيث سجلت بنهاية مارس 2020 (لم تعلن النسبة في يونيو بعد) نحو 31.7% مقابل 16.6% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2016، ولكن البنك المركزي يؤكد أن هذه النسبة تعد في المنطقة الآمنة.

ويرصد الدفتر في الجراف التفاعلي التالي تطور الدين الخارجي سنويا خلال 4 أعوام من قرار تحرير سعر الصرف الذي اتخذه البنك المركزي في الثالث من نوفمبر 2016، وذلك بحسب بيانات البنك المركزي.

 


لماذا تضاعف الدين الخارجي لمصر؟


تزامنت الزيادة في الدين الخارجي مع تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي على مدار 3 سنوات بدأت في نوفمبر 2016- والذي تضمن قرار تحرير سعر الصرف-، حيث قدم الصندوق تمويلا خلال فترة تنفيذ البرنامج 12 مليار دولار على 6 شرائح.

ولجأت مصر إلى الاقتراض داخليا وخارجيا خلال السنوات الأخيرة من أجل سد احتياجاتها المالية تزامنا مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي، ومن أجل تمويل برامجها الاقتصادية المختلفة، والحصول على النقد الأجنبي، وكذلك تنويع محفظة الدين وإطالة آجاله.

وتنوعت أشكال الاقتراض بين سندات منها ما هو بالدولار، ومنها باليورو، وأيضا الاقتراض من المؤسسات الدولية والمساعدات التنموية في صورة تمويلات من بعض الدول والصناديق.

وكذلك يعد من ضمن أشكال الاقتراض إلى حد ما هو ما يعرف بالأموال الساخنة وهي استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية، وذلك لأنها سريعة الخروج خاصة في الأزمات.

كما أسهم في زيادة الدين الخارجي ما حدث من اقتراض خلال الربع الثاني من عام 2020 تزامنا مع تداعيات أزمة كورونا المستجد على الاقتصاد، حيث زاد الدين الخارجي في هذا الربع وحده بنحو 12.2 مليار دولار.

وجاء ذلك تزامنا مع طرح مصر سندات في الأسواق الدولية بقيمة 5 مليارات دولار في مايو الماضي، بالإضافة إلى اللجوء للحصول على تمويلات جديدة من صندوق النقد الدولي منها ما بلغت قيمته نحو 2.8 مليار دولار تحت اسم برنامج التمويل السريع، إلى جانب دخول 2 مليار دولار الشريحة الأولى من برنامج بقيمة 5.2 مليار دولار تحت اسم برنامج الاستعداد الائتماني.

كذلك ضخت العديد من جهات التمويل الأوروبية والدولية عدة تمويلات إلى الاقتصاد المصري من خلال البنوك العاملة في مصر من أجل تمويل قطاعات مختلفة لدعمها في مواجهة تداعيات أزمة كورونا وعلى رأسها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وكانت النقطة المضيئة والتي ربما كانت مؤشرا على سير الحكومة والبنك المركزي على الطريق الصحيح للسيطرة على زيادة الدين الخارجي والاقتراض بمبالغ معينة لأغراض محددة فقط قبل تداعيات أزمة كورونا، هي انخفاض الدين الخارجي خلال الربع الأول من عام 2020 لأول مرة في 4 سنوات ونصف، وذلك بنحو 1.4 مليار دولار.

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة