الدفتر:
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض أسعار الفائدة بنسبة 0.5% خلال اجتماعها اليوم الخميس، وذلك للمرة الثانية على التوالي لتصل إلى 8.25% على الإيداع، و9.25% على الإقراص.
ويأتي هذا الخفض الجديد في الاجتماع قبل الأخير للجنة هذا العام ليصبح مجموع الخفض في أول 11 شهرا من العام 4% بعد خفض استثنائي 3% في 16 مارس و0.5% في 24 سبتمبر الماضي.
وكانت توقعات 6 بنوك استثمار لقرار اللجنة في اجتماع اليوم تتأرجح بين الخفض والتثبيت، حيث توقع أرقام كابيتال وفاروس وإتش سي خفضا بنسبة 0.5%، بينما توقع هيرميس وبلتون وبرايم التثبيت.
لماذا خفض البنك المركزي أسعار الفائدة؟
قالت اللجنة خلال بيان لها اليوم الخميس إن خفض أسعار العائد الأساسية في اجتماع اليوم يوفر الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي وأن هذا القرار يتسق مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأضافت أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ارتفع للشهر الثاني على التوالي ليسجل 4.5% في أكتوبر مقارنة بـ 3.7% في سبتمبر و3.4% في أغسطس.
وذكرت اللجنة أن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام جاء مدفوعاً بارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسي، بالإضافة إلى مساهمة السلع والخدمات المحدد أسعارها إدارياً، ولكن بدرجة اقل في أكتوبر 2020.
ويأتي ذلك في ظل استمرار ارتفاع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الثاني على التوالي، على الرغم من استمرار تسجيله معدلات سالبة، وفقا للجنة.
وأشارت إلى أنه في ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 3.9% في أكتوبر مقارنة بـ 3.3% في سبتمبر ومقابل 0.8% في أغسطس، والذي جاء وفقاً للتوقعات، بسبب التأثير السلبي لفترة الأساس.
وأوضحت لجنة السياسة النقدية أنه ومع ذلك، ظلت المعدلات السنوية للتضخم تعكس احتواء الضغوط التضخمية.
ويستهدف البنك المركزي معدل تضخم سنوي خلال الربع الأخير من العام الحالي 9% بزيادة أو تراجع 3%.
وقالت لجنة السياسة النقدية إنه من ناحية أخرى سجل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 3.6% خلال العام المالي 2019-2020 مقارنة بـ 5.6% خلال العام المالي السابق.
وأضافت أن ذلك التراجع جاء نتيجة تباطؤ معدل النمو خلال الربع الثاني من عام 2020، خاصةً في ضوء الإجراءات الاحتوائية لجائحة كورونا، ليسجل وفقا للبيانات المبدئية سالب 1.7% مقارنة بمعدل نمو بلغ 5% خلال الربع الأول من عام 2020.
وذكرت أن زيادة مساهمة الاستهلاك في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي جاءت لتحد بشكل جزئي من التراجع في مساهمة الاستثمارات وصافي الصادرات ولكن بدرجة أقل خلال ذات الفترة. وانعكس ذلك أيضاً في معدل البطالة والذي سجل 9.6٪ خلال الربع الثاني من عام 2020 مقارنة بـ 7.7٪ خلال الربع الأول من ذات العام.
واستمرت المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2020 في التعافي التدريجي، بحسب البنك المركزي.
وأوضحت اللجنة أنه عالمياً، لا يزال النشاط الاقتصادي ضعيفاً على الرغم من بعض التعافي، كما استقرت أسعار البترول العالمية بشكل عام، واستمر تحسن الأوضاع المالية العالمية، نتيجة إجراءات التيسيير الاقتصادية، على الرغم من حالة عدم اليقين السائدة.
"إلا أن هناك مخاطر تحيط بآفاق النشاط الاقتصادي العالمي نتيجة انتشار الموجة الثانية لجائحة كورونا وعودة الإغلاق وتشديد الإجراءات الاحترازية والتي ستؤثر سلباً على آفاق الاقتصاد العالمي"، بحسب اللجنة.
وقالت لجنة السياسة النقدية إنه في ضوء ما تقدم، وحيث أنه من المتوقع أن يسجل متوسط معدل التضخم خلال الربع الرابع من عام 2020 معدلات أحادية منخفضة تحت مستوى 6% وهو ما يؤكد استمرار احتواء الضغوط التضخمية المتوقعة على المدى المتوسط، قررت اللجنة خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس.
وأكدت اللجنة أنها ستتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.