الدفتر:
أعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء الموافقة على مد فترة التقدم للتصالح في مخالفات البناء أمام المواطنين حتى نهاية العام بدلا من نهاية نوفمبر الماضي، بحسب بيان من المجلس اليوم.
وبحسب ما قاله نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، جاءت موافقة مجلس الوزراء على مد فترة التقدم للتصالح استجابة لمطالب عدد من المواطنين، بعد تزاحمهم على الأماكن المخصصة لاستقبال طلبات التصالح في الأيام الأخيرة.
كما جاء هذا القرار استجابة أيضا لمطالب عدد من الجمعيات الأهلية التي تتولى سداد قيمة التصالح عن بعض المواطنين في القرى الأكثر احتياجا، وفقا لنادر سعد.
وأشار مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى أن الدولة حريصة على تقنين أوضاع أكبر عدد من المواطنين، بما يسهم في تحقيق فوائد مباشرة لهم.
وذكر مدبولي أن هناك تكليفات محددة للجهات الحكومية المعنية بتيسير إجراءات قبول أوراق التصالح من المخالفين، لكي يحقق الجميع الهدف من إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي يتمثل في تقنين أوضاع المباني المخالفة.
وكانت الحكومة أعلنت في 28 أكتوبر الماضي مد فترة التقدم للتصالح في مخالفات البناء شهرا آخر أمام المواطنين وهي المدة التي انتهت في 30 نوفمبر، قبل أن يصدر المجلس قراره الجديد خلال اجتماع اليوم بمدها مرة أخرى حتى نهاية العام.