الدفتر:
أعلنت وزارة المالية اليوم الجمعة أنها تستهدف تطبيق مبادرة "الموازنة التشاركية" تدريجيا في كل المحافظات، وذلك بعد أن بدأ تطبيقها في محافظة الإسكندرية، ومن المقرر تطبيقها في الفيوم كثاني محافظات الجمهورية في التطبيق، وفقا لما ذكره محمد معيط وزير المالية.
وقالت الوزارة في بيان اليوم إن هذا التطبيق التدريجي سيكون بالتعاون مع الوزارات المعنية، والمحافظات، ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تعميق المشاركة المجتمعية في سياسة الدولة المالية، فما هي الموازنة التشاركية؟
أهم المعلومات عن الموازنة التشاركية
الموازنة التشاركية هي عملية تتضمن مشاركة الأشخاص العاديين في عملية تخصيص جزء من الموازنة البلدية أو العامة على الدولة لبعض المشروعات التي تمثل أولوية خاصة بالمناطق أو المحافظات التي يعيشون فيها، وهو ما يعد نوعا من الديمقراطية في اتخاذ القرار.
وبحسب ما قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، تأتي مبادرة "الموازنة التشاركية" في إطار الاهتمام الكبير من الحكومة بتحسين الخدمات العامة في المحافظات وتلبية احتيادات المواطنين وفقا لأولوياتهم.
ووفقا لكجوك، تسهم المبادرة في الاستماع لرغبات المصريين والسعي الجاد للاستجابة لها بما يسهم في تحسين مستويات المعيشة عبر ترجمة أولويات المواطنين على مستوى المحليات في مخصصات الموازنة العامة للدولة من خلال خطط تنفيذية على المدى القصير.
وتعمل مبادرة "الموازنة التشاركية" عبر خطة تدريجية تمتد لفترة 3 سنوات، وتعتمد على تدريب كوادر من المواطنين تستطيع قراءة وفهم وتحليل الموازنة وبرامج الحكومة، لتصبح قادرة على متابعة تنفيذ المشروعات المحلية، بما يسهم في إرساء الرقابة المجتمعية، بحسب ما ذكرت سارة عيد رئيسة وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية.
وفي إطار المبادرة سيتم تقييم مقترحات المشروعات عبر لجنة تقييم تشمل متخصصا ماليا، وآخر فنيا، وخبيرا في إدارة المشروعات، وفقا لسارة عيد.
وتشمل مهمة هذه اللجنة تحديد مدى الملاءمة الفنية والمالية والزمنية للمشروعات على ضوء الاحتياجات المحلية، ومدى دعم المجتمع المحلي لتنفيذ المشروعات وتوافقها مع السقف التمويلي المُحدد.
وتهدف المبادرة إلى رفع كفاءة الإنفاق العام عبر خلق حلقة وصل بين المواطنين والجهات المعنية سواء كانت حكومية أو غير حكومية.
وبعد بدء تطبيقها في محافظة الإسكندرية، تستهدف محافظة الفيوم تطبيق مبادرة الموازنة التشاركية العام المقبل، حسبما أعلن المحافظ أحمد الأنصاري خلال لقاء مع وفد من وزارة المالية لبحث آليا تنفيذ المبادرة بالمحافظة.
وشهد الاجتماع بحث دور الدولة من أجل جعل المواطن شريكا في التنمية المستدامة عبر إشراكه في مرحلة الإعداد لوضع الخطة والموازنة العامة لكل جهة، من خلال عرض احتياجات كل منطقة، وبيان رؤية المواطن للخطط المقترح تنفيذها.