الدفتر:
أظهرت بيانات البنك المركزي، أن البنك أعدم نحو 21.5 مليار جنيه خلال شهر أغسطس الماضي لينخفض النقد المصدر (البنكنوت المطبوع) بهذه القيمة، وذلك لأول مرة في 10 أشهر، أي منذ آخر مرة تراجع فيها في أكتوبر 2019.
وبحسب بيانات التقرير الشهري للبنك المركزي عن أكتوبر الماضي، سجلت قيمة النقد المصدر نحو 655.1 مليار جنيه في نهاية أغسطس الماضي مقابل نحو 676.6 مليار جنيه في نهاية يوليو.
ويأتي ذلك بعد أن شهدت فترة الشهور الخمسة السابقة على أغسطس، وهي التي تزامنت مع تفشي أزمة فيروس كورونا المستجد، زيادة في النقد المصدر بنحو 117.5 مليار جنيه، أي أن البنك المركزي طبع نقودا بهذه القيمة خلال الفترة المذكورة.
وتظهر هذه البيانات أن الدولة لجأت إلى طباعة النقود من أجل توسيع الإنفاق كإحدى وسائل مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد والتي كانت لها آثار كبيرة على اقتصادات العالم كلها باختلاف تأثيراتها.
وبحسب تقديراتنا، ربما استغلت الحكومة المصرية بعض العوامل لتحييد تأثير النقود المطبوعة على معدلات التضخم، ومن بين هذه العوامل استخدام أغلب هذه الأموال من جانب الحكومة وليست عبر الأفراد بشكل مباشر.
كما شهدت الأسواق حالة من الركود خلال الشهور الأخيرة تزامنا مع تداعيات أزمة كورونا مع تراجع القوة الشرائية لكثير من المواطنين.
وكانت الحكومة أعلنت تخصيص 100 مليار جنيه كحزمة مالية لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، أنفقت الحكومة منها نحو 65 مليارا بحسب آخر تصريحات محمد معيط وزير المالية.
ولجأت الحكومة للاقتراض لمواجهة تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد ومصادر النقد الأجنبي، حيث حصلت على تمويل من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.8 مليار دولار ضمن ما يعرف ببرنامج التمويل السريع.
كما اتفقت الحكومة على برنامج الاستعداد الائتماني مع الصندوق وحصلت على 2 مليار دولار من أصل 5.2 مليار دولار خصصها البرنامج لمصر ويتم صرفها على مدار عام، حيث من المرتقب صرف الشريحة الثانية بقيمة 1.6 مليار دولار خلال شهر ديسمبر الجاري.
وباعت وزارة المالية أيضا سندات في الأسواق الدولية بقيمة 5 مليارات دولار في مايو الماضي، كما حصلت الحكومة على تمويلات مختلفة من مؤسسات دولية أخرى مثل البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي.
واستخدم البنك المركزي نحو 9.5 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي خلال شهور مارس وأبريل ومايو لمواجهة تداعيات أزمة كورونا ليصل إلى 36 مليار دولار قبل أن يرتفع في الشهور السادسة التالية بنحو 3.2 مليار دولار.
فئات أوراق البنكنوت التي انخفض النقد المصدر بها في أغسطس
انخفض النقد المصدر من فئة الـ 100 جنيه خلال شهر أغسطس بقيمة 11.8 مليار جنيه لتكون صاحبة النصيب الأكبر من الإعدام، ليصل بنهاية أغسطس إلى نحو 178 مليار جنيه مقابل 189.8 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي.
كما انخفض النقد المصدر من فئة الـ 200 جنيه بنحو 9.5 مليار جنيه لتصل بنهاية أغسطس الماضي إلى نحو 426.5 مليار جنيه مقابل نحو 436 مليار جنيه بنهاية يوليو.
وتراجع النقد المصدر من فئة الـ 50 جنيها خلال أغسطس ولكن بشكل طفيف بنحو 166 مليون جنيه، حيث وصل بنهاية الشهر إلى نحو 29.3 مليار جنيه مقابل نحو 29.5 مليار جنيه بنهاية يوليو.
وهبط النقد المصدر من فئة الـ 20 جنيها خلال أغسطس الماضي بنحو 61 مليون جنيه، ليصل بنهاية الشهر إلى نحو 8 مليارات جنيه مقابل نحو 8.1 مليار جنيه بنهاية يوليو.
وانخفض النقد المصدر من فئة الـ 10 جنيهات بنحو 27 مليون جنيه، ليصل بنهاية أغسطس إلى نحو 6.7 مليار جنيه.
على أي أساس يتم طباعة النقود
يلتزم البنك المركزي في طباعة النقود بعدة معايير اقتصادية، من بينها معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل التضخم، وحجم النقد الأجنبي المتوفر.
ويركز البنك المركزي على أن يتناسب حجم الإصدار من النقود مع احتياجات النشاط الاقتصادي الحالي، وبما لا يحول دون المحافظة على استقرار الأسعار، والمحافظة على قيمة العملة المحلية من الهبوط، وفقا لما ذكره البنك في بيان سابق.