كتب- مصطفى عيد:
أعلن البنك المركزي المصري، أنه عمل على تفعيل دور شركة ضمان مخاطر الائتمان في المبادرات التي أطلقها لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ حزمة إنقاذ لدعم الاقتصاد القومي ومواجهة هذه التداعيات، بحسب بيان من البنك اليوم الأحد.
فما هي شركة ضمان مخاطر الائتمان وكيف أسهمت في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد خلال عام 2020؟
ما هي شركة ضمان مخاطر الائتمان (CGC)؟
تعد شركة ضمان مخاطر الائتمان الشركة الوحيدة المنوط بها إصدار الضمانات بمصرـ من خلال الدعم الحكومي والدولي الميسر لهاـ وذلك من أجل توفير البنوك التمويل اللازم لمختلف العملاء سواء الشركات أو الأفراد، ومن العملاء متناهي الصغر إلى كبار العملاء.
وبدأت شركة ضمان مخاطر الائتمان عملها عام 1991، كشركة مصرية مساهمة من مجموعة بنوك مصرية،
وعمل البنك المركزي منذ عام 2015 على دعم خطة تطوير الشركة وتحويلها إلى شركة قوية تواكب أفضل الممارسات في مجال ضمان المخاطر، وتتوافق معايير تشغيلها مع معايير تشغيل الضمان والمتفق عليه عالميا.
واشترى البنك المركزي في عام 2017 نسبة 20% من الأسهم القائمة للشركة، وتولى نائب محافظ البنك رئاسة مجلس إدارة الشركة.
وفي عام 2018 اعتمد البنك المركزي وزنا نسبيا لضمانة الشركة عند حساب البنك لمعيار كفاية رأس المال في ضوء قوانين بازل للبنوك ممكنا من تخفيض عبء تكلفة الائتمان المقدم من البنوك للفئات المستهدفة.
وأكد البنك المركزي أنه كان لدوره ودعمه في تطوير الشركة منذ عام 2015 الأثر الأكبر في جاهزية الشركة للتعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وهو ما أسفر عنه النتائج التالية:
كيف أسهمت شركة ضمان مخاطر الائتمان في مواجهة تداعيات كورونا خلال 2020؟
1- نجحت في القيام بدورها في دعم الاقتصاد القومي عبر مبادرات البنك المركزي بالتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد.
2- مثلت محفظة شركة ضمان مخاطر الائتمان 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2020.
3- أسهمت الشركة في دعم موازنة الدولة بأكثر من 600 مليون جنيه تأمينات وضرائب عبر توفير 120 ألف فرصة عمل.
4- أسهمت الشركة عبر برنامجي دعم المشروعات الكبرى والسياحية في الحفاظ على عمالة قائمة وصل عددها إلى نحو 100 ألف شخص.
5- مثلت آلية الضمان لتشجيع البنوك على توفير التمويل لكل الأعمال والأفراد وبشروط مقبولة وخاصة للقطاعات المتضررة من جائحة كورونا، وذلك من أجل توفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص ودعم استمرار الأعمال والحفاظ على العمالة.
6- حققت الشركة طفرة في حجم أعمالها خلال عام 2020 بنسبة ترتفع عن 100% مقارنة بعام 2019، ووصل حجم محفظة الائتمان المضمونة من الشركة إلى نحو 95 مليار جنيه استفاد منها أكثر من 69 ألف عميل مشروعات صغيرة ومتوسطة وكبرى، و100 ألف عميل متناهي الصغر.
7- مثلت محفظة الائتمان المضمونة من الشركة حصة سوقية تقدر بـ 42% من إجمالي حجم ائتمان البنوك لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال العام الماضي.
8- عدلت الشركة أدواتها لتواكب اتجاهات البنك المركزي بزيادة نسبة تغطية مخاطر البرامج المستهدفة للقطاعات المتضررة، وتشجيع البنوك على مد فترة التمويل، وتعديل مدة السداد، والتشجيع على منح فترات سماح كنوع من التيسير، وتخفيض عمولة الشركة لإصدار الضمانة في ضوء الحاجة للدفع بعجلة العمل وتيسير التمويل.
9- سهلت الشركة إجراءات الإصدار وفعلت منتج ضمان المحافظ بما يتسم بسرعة واقتصادية التعامل وانخفاض التكلفة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات مطالبات الصرف وتشجيع إبرام الجدولة والتسويات الودية لتشجيع البنوك على التخفيف على العملاء المتعثرين.
10- عملت الشركة على تطوير نموذج واّليات عملها لضمان توافرهيكل تشغيلي مرن وبيئة مناسبة من أنظمة وآليات عمل وعاملين.
11- عملت شركة ضمان مخاطرالائتمان على تأمين وجود منتجات ضمانية مبتكرة ومتعددة تفي بالاحتياجات المالية المختلفة والمتزايدة في تلك الفترة الاستثنائية، من بينها توفير التمويل عن طريق الاستثمار عبر منتج ضمان لصناديق الاستثمار "صندوق الأسهم الخاص"، أو "رأس مال الاستثمار".
كما عملت الشركة على توفير تمويل عن طريق أدوات سوق المال مثال ضمان "توريق السندات"، أو "منتج ضمان التخصيم".
12- يعمل البنك المركزي مع الشركة على وضع سياسة وخطة مدروسة بأهداف واضحة وجدول زمني للعودة بشكل تدريجي إلى الأوضاع الطبيعية بعد انتهاء الجائحة، بما يحافظ على استقرار السوق المصرفي، ويساعد على تكيف الشركات للانتقال إلى مرحلة ما بعد الجائحة مع انحسار المبادرات الحالية.
13- حققت الشركة زيادة بنسبة 1000% في محفظتها منذ عام 2015 حتى عام 2020 (أي خلال فترة تنفيذ خطة تطويرها من المركزي)، وحققت زيادة في عدد العملاء المستفيدين بنسبة 1100% خلال نفس الفترة.