كتب- مصطفى عيد:
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة" يؤدي إلى تحسين معيشة 58% من المصريين باستثمارات تتجاوز 700 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات.
وأضاف الوزير أن المشروع القومي من أفضل البرامج التنموية في العالم بشهادة الأمم المتحدة، حيث يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي الأكثر شمولاً وتأثيرًا على حياة الناس، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأحد.
جاء ذلك خلال تصريحات للوزير على هامش مشاركته في الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بأوزبكستان، والذي عقد على مدار يومي الجمعة والسبت لمناقشة سبل دفع عجلة الابتكار والشراكات والتمويل الإسلامي وسلاسل القيمة المضافة، من أجل دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء.
وأكد معيط أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على مواجهة التحديات وتلبية طموحات الشعب المصري، وسجل المركز الثاني عالميًا في مؤشر "الإيكونوميست" لعودة الحياة إلى طبيعتها ما قبل كورونا؛ بما يعكس نجاح الحكومة في التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي على نحو أسهم فى تمكين الاقتصاد المصري من احتواء تداعيات الجائحة.
وأوضح أن العام المالي الماضي شهد تحسنًا في مؤشرات الأداء المالي، حيث تراجع العجز الكلي من 8% إلى 7.4% وتحقق فائض أولي بنسبة 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر الوزير أن كل مؤسسات التصنيف العالمية أبقت على التصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة رغم الجائحة؛ بما يُجسد ثقتها في صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على التعامل المرن مع التحديات الداخلية والخارجية.
وقال إن هناك فرصًا استثمارية واعدة في المشروعات القومية الكبرى بمصر تجذب شركاء التنمية الدوليين، وإن مصر مستمرة في تحفيز النشاط الاقتصادي، وتعميق الشراكة التنموية مع القطاع الخاص؛ بما يُسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشار إلى حرص الحكومة المصرية على تحفيز بيئة الاستثمار من خلال تحديث وميكنة الأنظمة الضريبية والجمركية لتعزيز الحوكمة، والتيسير على مجتمع الأعمال، والتوسع في مشروعات التحول الرقمي، على نحو يُساعد في دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحصيل حق الدولة.
وقال الوزير: "نحن حريصون فى مصر على استقرار السياسات الضريبية في حزمة الإصلاحات الهيكلية؛ لجذب الاستثمار".
وأضاف أن المنظومة الجمركية المصرية شهدت تطورًا نوعيًا حيث أصبح المستوردون يتعاملون معها من خلال ارتياد المنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية عبر "الهواتف الذكية".
كما شهدت المنظومة الضريبية تطورًا نوعيًا أيضًا، ويستطيع كبار الممولين التعامل إلكترونيًا أيضًا عبر منصة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات الضريبية، بحسب الوزير.
وذكر الوزير أن هناك اهتمامًا متزايدًا بتحقيق التنمية البشرية، حيث فاقت مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بالموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي نسب الاستحقاق الدستوري، وبدأ تطبيق نظام "التأمين الصحي الشامل" تدريجيًا لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لكل المصريين.
وأوضح أن الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي الحالي شهدت زيادة غير مسبوقة بنسبة 27.6% لتعظيم الإنفاق على المشروعات التنموية.
وقال الوزير إن تقديرات البنك الدولي تشير في دراسة حديثة إلى أن الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وصل 4.2% من الناتج المحلي في العام المالي 2019-2020، وأن معدلات الفقر تراجعت بنسبة 5.2% ببرامج الدعم المباشر للفئات الأكثر احتياجًا.
وأكد أن الحكومة المصرية حريصة على تنويع مصادر التمويل، وأن مصر ستدخل سوق "الصكوك السيادية" في عام 2022، موضحًا أن إقبال المستثمرين على أول طرح للسندات الدولية الخضراء يعكس ثقتهم في الاقتصاد المصري.
كان وزير المالية شارك فى الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بأوزبكستان، بحضور وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي، وغيرهم من الوزراء بالبلدان الأعضاء، وممثلي قطاع الأعمال والمجتمع المدني.
والتقى معيط، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، مع محمد الجاسر رئيس البنك الإسلامي للتنمية، الذي رحب باستضافة مصر للاجتماع السنوي المقبل لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تبادل الخبرات حول إصدار الصكوك السيادية، وتشجيع القطاع الخاص على تعميق الشراكات التنموية، وتصميم نظم التعامل مع المخاطر المالية المحتملة، وتقييم نظم التعاقدات الحكومية.
والتقى الوزيران أيضا مع أيمن السجيني، رئيس المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، واتفق الجانبان على العمل من أجل الارتقاء بمستوى التعاون؛ ليشمل مجال إصدار الصكوك السيادية، بحيث يتم إطلاق برنامج تدريبي لهذا الغرض في شهر أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى تشجيع التجارة مع الدول الأفريقية، ومساندة المشروعات التنموية الموجهة لتمكين المرأة.