كتب- مصطفى عيد:
دشن الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مبادرة تنموية متكاملة وشاملة تستهدف تعزيز تحقيق التنمية المستدامة ومكافحة الفقر، بحسب ما أعلنه الاتحاد في بيان اليوم الاثنين.
وتشمل المبادرة تنفيذ عدة محاور رئيسية أبرزها العمل على تحسين ممارسات صناعة التمويل متناهي الصغر، بما يتوافق مع تطبيق مبادئ التمويل المسؤول، فضلاً عن المشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتقديم الدعم المباشر للفئات الأقل دخلاً، وفقا للاتحاد.
وذكرت منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أن المبادرة تتضمن كذلك في خطوة أولى توزيع 20 ألف حقيبة مدرسية تحت عنوان "شنطتك.. هديتنا" تتبنى دعم أبناء عدد من مستفيدي التمويل متناهي الصغر من أعضاء الاتحاد، وذلك تفعيلاً للمسئولية المجتمعية التي ينتهجها الاتحاد والأعضاء من الجمعيات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر.
وقالت إن هذه المبادرة تأتي استكمالاً لجهود الاتحاد وأعضائه في مساندة الشرائح الأكثر فقراً وتتفق مع رؤية الاتحاد الرامية إلى تعزيز توصيل خدمة التمويل متناهي الصغر لكل مواطن يحتاجها في كافة قرى وربوع مصر ومن ثم مكافحة الفقر بتطبيق آليات الإدماج المالي للفقراء وتنمية مشروعاتهم والمشاركة في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ككل.
وأكدت ذو الفقار حرص الأعضاء من الجمعيات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر على القيام بدورهم في تحقيق التنمية المستدامة لذا سارعوا بالمشاركة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر.
وأضافت أن أعضاء الاتحاد من الجمعيات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر تمكنوا من خدمة أكثر من 71 ألف عميل من أصحاب المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقيمة تعدت 967 مليون جنيه نهاية الربع الرابع من عام 2020، وذلك وفقاً لأحدث تقارير صادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضحت منى ذو الفقار أن كافة تلك الجهود تؤكد تطبيق استراتيجية تنموية متوازنة تخدم مصالح أطراف التمويل وتضمن مساهمة القطاع في تنمية المشروعات متناهية الصغر وتحسين النمو الاقتصادي بصورة عامة.
وقالت: "يدعم الاتحاد تطبيق مبادئ التمويل المسؤول التي تستهدف تلبية الاحتياجات الفعلية للعملاء وتحقيق الشمول المالي من خلال توفير التمويل المناسب لجميع فئات المجتمعات بجانب مراعاة نسب التحمل وفقاً لما يمكن أن يتحمله المستفيد، وأخيراً ضمان العدالة والتنافسية بين الممولين بما يحافظ على فاعلية الإجراءات وضمان الكفاءة".