مصطفى عيد:
وقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مذكرة تفاهم وتعاون مشترك لتشكيل لجنة تنفيذية مشتركة دائمة للعمل على تطوير منظومة حماية المنافسة الحرة بسوق الاتصالات المصري، وفقا لبيان من جهاز حماية المنافسة اليوم الاثنين.
ووقع على مذكرة التفاهم المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وذكر جهاز حماية المنافسة أن هذا التعاون يأتي في إطار توحيد الرؤى فيما بين الأجهزة التنظيمية لجذب وتعزيز مزيد من الاستثمارات الجديدة والحفاظ على الاستثمارات الحالية، ويهدف إلى تكامل آليات العمل فيما يتعلق بالجزء التنظيمي والاشرافي خاصة في مجال الاتصالات باعتباره الركيزة الأساسية لعملية التحول الرقمي.
وأضاف أن التعاون بين الجهازين من خلال هذه المذكرة يهدف أيضا إلى ضمان عدم وجود أي ممارسات احتكارية قد تنعكس سلبًا على الخدمات المقدمة للمواطنين بسوق الاتصالات المصري.
وقال حسام الجمل إن توقيع مذكرة التفاهم وتشكيل اللجنة التنفيذية المشتركة يأتي في إطار اهتمام جهاز تنظيم الاتصالات بالتنسيق والتعاون مع جهاز حماية المنافسة من أجل تعزيز آليات السوق ودعم وتعزيز البيئة التنافسية الجاذبة للاستثمار بسوق الاتصالات من خلال تبادل الخبرات بين الطرفين.
وأشار إلى أن هذا التوقيع يأتي أيضا تنفيذًا لاستراتيجية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ورؤيته في تطوير سوق الاتصالات وفتح آفاق الاستثمار به في ظل بيئة تنافسية عادلة وآمنة، واستكمالًا لاتفاقيات التعاون المشترك التي يقوم بها الجهاز مع الجهات الحكومية المختلفة لتوحيد الجهود لصالح تطوير سوق الاتصالات المصري.
وأوضح الجمل إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات هو الجهة الرسمية المختصة بتنظيم قطاع الاتصالات في مصر، بما يضمن تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات والشركات ومختلف قطاعات الدولة الإنتاجية والاقتصادية والإدارية والخدمية مع تشجيع الاستثمار في هذا القطاع.
وقال محمود ممتاز إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أحد القطاعات الاقتصادية المهمة التي يركز عليها جهاز حماية المنافسة في إطار دوره الذي يتضمن مراقبة كافة الأنشطة الاقتصادية واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات في مواجهة حالات الاتفاقات والممارسات التي يترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر.
وأشار ممتاز إلى تشكيل "لجنة تنفيذية مشتركة" هدفها الأساسي وضع مزيد من الأطر التنفيذية لبروتوكول التعاون بين الجهازين، وتسخير كافة الخبرات والإمكانيات لدى الجهاز في مجال المنافسة للنظر بشكل مستمر في هذا القطاع بالتعاون والتنسيق مع جهاز تنظيم الاتصالات بما يملكه من خبرات في هذ القطاع الحيوي والمهم، والارتقاء بالمنافسة في هذا القطاع.
وأوضح أن ذلك يأتي خاصة في ظل الاتجاه نحو الرقمنة، ومما يعود بالنفع على الخدمات المقدمة للمواطنين وحصولهم على الخدمات بشكل تنافسي، وفتح الأسواق في هذا القطاع الواعد وجذب مزيد من الاستثمارات، ومواجهة أية ممارسات قد يترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها داخل القطاع.
وذكر ممتاز أن هذا التعاون يسهم أيضا في التنبؤ المبكر بأية أنشطة اقتصادية قد ينشأ عنها أية ممارسات احتكارية تضر بالسوق لمواجهتها ومنع حدوثها، بالإضافة إلى الحد من إصدار أية قرارات أو سياسات من شأنها الإضرار بالمنافسة في هذا القطاع، لضمان الحياد التنافسي، وإعمالًا للهدف الثاني لاستراتيجية عمل الجهاز المتعلق بالحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة.