كتب- مصطفى عيد:
أعلن البنك الأهلي المصري إطلاق نوعين جديدين من الحسابات الجارية التجارية تحت مسمى (الشمول المالي للشركات والأنشطة الاقتصادية) وذلك لأول مرة في السوق المصرفية المصرية، بحسب بيان من البنك اليوم الأحد.
وقال البنك إنه يستهدف من إطلاق تلك الحسابات التيسير على الفئات التي تمارس نشاطا تجاريا أو مهنيا وترغب في فتح حسابات تجارية للمنشآت متناهية الصغر بأقل مستندات، بالإضافة إلى شريحة العملاء من أصحاب الحرف والأعمال ومنها على سبيل المثال الحرفيين بمختلف تخصصاتهم.
وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن إطلاق الحسابات الجديدة يأتي في ضوء استراتيجية البنك الداعمة للشمول المالي وجذب شرائح جديدة من المجتمع غير المشمولة مصرفيا بالشكل الكافي بهدف جذبها للتعامل مع القطاع المصرفي.
وأضاف أن ذلك يأتي من خلال توفير منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء الحاليين أو المرتقبين، بالإضافة إلى مواكبة التوجه الرقمي وذلك استكمالا لخطة التطوير التي يضعها البنك للتوسع في الخدمات المصرفية بمختلف أنواعها.
وذكر أبو الفتوح أن إتاحة حسابات الشمول المالي لأصحاب المنشآت متناهية الصغر وأصحاب الحرف والمهن الذين لا يتوافر لديهم كافة المستندات الرسمية اللازمة للتعامل المصرفي، يستهدف التوسع في ميكنة المدفوعات والحد من التداول النقدي.
وأشار إلى أن ذلك يأتي وفقا ورؤية البنك المركزي المصري وتوجه الدولة المصرية للتوسع في تطبيق الشمول المالي والتنمية المستدامة، حيث تم تصميم مزايا الحسابات الجديدة لتلائم أنشطة هؤلاء العملاء.
وقال كريم سوس، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، إنه بالنسبة لحسابات الشمول المالي للشركات والمنشآت متناهية الصغر سيتم الاكتفاء بصورة الرقم القومي بالإضافة إلى أية مستندات أخرى متاحة مثل: سجل تجاري أو بطاقة ضريبة أو مقر أو فواتير شراء او بيع، بما يدل على وجود نشاط.
وأضاف أنه يمكن لهذه الفئة التعامل على تلك الحسابات بحد أقصى 200 ألف جنيه شهريا و40 ألف جنيه يوميا، وكذا إمكانية إصدار واستقبال التحويلات المحلية، كما يمكن لأصحاب هذه الحسابات إصدار دفاتر شيكات والتعاقد مع البنك على التحصيل الإلكتروني لمبيعاتهم.
وبالنسبة لحساب الشمول المالي للنشاط الاقتصادي الذي يستهدف أصحاب المهن الحرة والحرف والذين يزاولون نشاطا اقتصاديا ولا يتوافر لديهم أي من المستندات السابقة سيتم الاكتفاء بصورة من الرقم القومي فقط، وفقا لكريم سوس.
وأوضح أن ذلك يأتي حرصا من البنك على تلبية احتياجات كافة الشرائح وتوفير سبل التيسير عليهم لتشجيعهم للانضمام للمنظومة المصرفية والتعامل مع الجهاز المصرفي مما يدعم تحقيق استراتيجية الشمول المالي.
وذكر سوس أنه يمكن لهذه الفئة التعامل على تلك الحسابات بحد أقصى 100 ألف جنيه شهريا و30 ألف جنيه يوميا، وإصدار واستقبال التحويلات المحلية، كما يمكن لأصحاب هذه الحسابات التعاقد مع البنك على التحصيل الإلكتروني لمبيعاتهم.
وقال سوس إنه سيتم اتاحة فتح هذه الحسابات خلال المرحلة الأولى من طرحها مجانا بدون أي مصاريف إدارية أو حد أدنى لفتح الحساب، كما سيحصل العميل على بطاقة خصم مباشر مجاناً تمكنه من التعامل على حسابه محليا داخل مصر على مدار اليوم في خدمات السحب والإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي.
وأضاف أن هذه البطاقة ستمكن العميل أيضا من إجراء معاملات سداد المدفوعات وبصفة خاصة الحكومية، إلى جانب إجراء معاملات B2B" Business to Business" والتي تعد أحد أنواع الأعمال التجارية التي تتم بين الجهات الهادفة إلى توفير أدوات التحصيل والدفع الإلكتروني للخدمات الحكومية عن طريق القنوات الإلكترونية والآليات المختلفة التي يتيحها البنك للعملاء.
وذكر سوس أن البنك يوفر هذه الخدمة "B2B" لكبرى الشركات لتحصيل مستحقاتها من أصحاب المشروعات الصغيرة، مما يحقق سهولة في التعامل وأعلى معدلات الأمان للأطراف المتعاملين مما يدعم التحول الرقمي من خلال تقليل استخدام العملات والتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد.