مصطفى عيد:
أطلق البنك الأهلي المصري نوعين جديدين من الحسابات الجارية التجارية تحت مسمى (الشمول المالي للشركات والأنشطة الاقتصادية)، وذلك لأول مرة في السوق المصري.
ويستهدف إطلاق هذه الحسابات الفئات التي تمارس نشاطا تجاريا أو مهنيا وترغب في فتح حسابات تجارية للمنشآت متناهية الصغر بأقل مستندات، وشريحة العملاء من أصحاب الحرف والأعمال ومن بينها الحرفيين بمختلف تخصصاتهم.
وتتضمن مستندات فتح الحساب بالبنك الأهلي وحدود التعامل ما يلي:
1- حسابات الشمول المالي للشركات والمنشآت متناهية الصغر
المستندات: صورة الرقم القومي بالإضافة إلى أي مستندات أخرى متاحة مثل: سجل تجاري أو بطاقة ضريبة أو مقر أو فواتير شراء أو بيع، بما يدل على وجود نشاط.
حدود التعامل على الحساب:
التعامل على تلك الحسابات يكون بحد أقصى 200 ألف جنيه شهريا و40 ألف جنيه يوميا.
يمكن إصدار واستقبال التحويلات المحلية، وإصدار دفاتر شيكات، والتعاقد مع البنك على التحصيل الإلكتروني لمبيعات هذه الشركات.
2- حسابات الشمول المالي للنشاط الاقتصادي
يستهدف أصحاب المهن الحرة والحرف الذين يزاولون نشاطا اقتصاديا ولا يتوافر لديهم أي من المستندات السابقة
المستندات: صورة من الرقم القومي فقط.
حدود التعامل على الحساب:
التعامل على تلك الحسابات يكون بحد أقصى 100 ألف جنيه شهريا، و30 ألف جنيه يوميا.
يمكن إصدار واستقبال التحويلات المحلية، والتعاقد مع البنك على التحصيل الإلكتروني لمبيعات أصحاب هذه الحسابات.
مزايا يتيحها البنك لأصحاب هذه الحسابات:
1- فتح هذه الحسابات خلال المرحلة الأولى من طرحها مجانا بدون أي مصاريف إدارية أو حد أدنى لفتح الحساب.
2- حصول العميل على بطاقة خصم مباشر مجاناً تمكنه من التعامل على حسابه محليا داخل مصر على مدار اليوم في خدمات السحب والإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي وإجراء معاملات سداد المدفوعات وبصفة خاصة الحكومية.
3- إجراء معاملات B2B" Business to Business" والتي تحقق سهولة في التعامل وأعلى معدلات الأمان للأطراف المتعاملين.
وتعد هذه المعاملات أحد أنواع الأعمال التجارية التي تتم بين الجهات الهادفة إلى توفير أدوات التحصيل والدفع الإلكتروني للخدمات الحكومية عن طريق القنوات الإلكترونية والآليات المختلفة التي يتيحها البنك للعملاء وخاصة لكبرى الشركات لتحصيل مستحقاتها من أصحاب المشروعات الصغيرة.