مصطفى عيد:
أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أمس السبت، انضمام 136 دولة من بينها مصر للاتفاق التاريخي العالمي للضرائب، والخاص بالضرائب على الشركات التكنولوجية والشركات متعددة الجنسيات، حيث تمثل هذه الدول أكثر من 90% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
ويتضمن الاتفاق إعادة توزيع نحو 125 مليار دولار من أرباح كبرى الشركات التكنولوجية بالعالم على الدول الأخرى وفقًا لقواعد محددة، لتحصل كل دولة على نصيبها العادل من الضريبة على الأرباح.
كما يشمل الاتفاق فرض حد أدنى للضريبة بنسبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات العاملة بأكثر من دولة، من المتوقع أن يحقق إيرادات ضريبية على مستوى العالم بنحو 150 مليار دولار سنويًا؛ بما يضمن استقرار نظام الضرائب الدولية وزيادة اليقين الضريبي للشركات وكذلك الإدارات الضريبية على حد سواء.
ومن المنتظر أن يتم العمل خلال الفترة المقبلة على صياغة الاتفاقية متعددة الأطراف والتوقيع عليها خلال عام 2022.
وفي أول تعليق مصري رسمي، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الاتفاق التاريخي للضرائب يُسهم في معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد، بحيث تدفع الشركات متعددة الجنسيات حصة عادلة من الضرائب أينما كانت تعمل وتُدر أرباحًا بمختلف بلدان العالم.
وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم، أضاف معيط أن مصر شاركت بقوة في مفاوضات هذا الاتفاق، الذي تمت صياغته بما يلبي إلى حد كبير المتطلبات المصرية، دفاعًا عن مستحقاتها الضريبية، وضمانًا للعدالة؛ حفاظًا على حقوق الشعب المصري، وترسيخًا للاستقرار الاقتصادي.
وذكر أن العالم يُعيد رسم القواعد الضريبية الدولية؛ لتتوافق مع عصر التكنولوجيا، موضحًا أن الثورة التكنولوجية التي شهدها العالم في العقود الماضية كانت تتطلب بالضرورة ثورة موازية في القواعد الضريبية تلبيةً لمتطلبات العدالة والحفاظ على موارد الدول وحقوقها الضريبية.
وأشار الوزير إلى أنه تم، أمس، الانتهاء من هذا الاتفاق الذي وضعت أول لبناته في الأول من يوليو الماضي، بالتوافق بين 136 دولة في صفقة تاريخية رابحة لكل الأطراف، تُبشر بانطلاقة جديدة للضرائب الدولية، تسهم في الحفاظ على الحقوق الضريبية للشعوب.
وقال رامي يوسف، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، إن هذا الاتفاق التاريخي يعد أحد مكاسب العولمة والتحول التكنولوجي، ويحافظ على حقوق مصر من حصيلة الضرائب على نشاط الشركات متعددة الجنسيات في مصر، ويكلل جهود وزارة المالية في مكافحة عمليات نقل الأرباح والتآكل الضريبي.
وتوقع يوسف أن يُسهم هذا الاتفاق الدولي في تعزيز الإيرادات الضريبية لمصر من نشاط الشركات العالمية العاملة بالاقتصاد الرقمي.
وأكد أن مصر شاركت بجهد كبير في صياغة هذا الاتفاق الضريبي الدولي، على نحو يحقق المتطلبات المصرية إلى حد كبير في صياغته النهائية.