الدفتر:
وقعت الشركة المصرية للاتصالات، اتفاقية للحصول على قرض مشترك متوسط الأجل بقيمة 500 مليون دولار، وذلك لدعم النفقات الرأسمالية وإعادة تمويل التسهيلات الحالية قصيرة الأجل، وفقا لبيان من الشركة اليوم الأحد.
وذكرت الشركة أنه تم تكليف كلٍ من بنك أبو ظبي الأول وبنك المشرق كمسوقين مشتركين للقرض ومرتبين رئيسيين أوليين وضامنين للتغطية، وذلك على غرار القرض المشترك متوسط الأجل الذي تم الحصول عليه في أكتوبر من عام 2018.
كما تم إسناد دور وكيل التمويل إلى بنك أبو ظبي الأول منفردا، بينما تم تعيين بنك المشرق كبنك الحساب، بحسب الشركة.
وقالت الشركة إن التحالف النهائي للبنوك الممولة للقرض يضم بنك أبو ظبي الأول PJSC، وبنك المشرق PSC كمرتبين رئيسيين أوليين، وضامني التغطية ومسوقي القرض، والبنك الأهلي المتحد B.S.C كمرتب رئيسي أولي.
كما يتضمن التحالف بنك أبو ظبي التجاري، والبنك الوطني الكويتي، والمؤسسة العربية المصرفية B.S.C، والبنك الأهلي الكويتي، والبنك العربي Plc - البحرين، والبنك الأوروبي العربي كمرتبين رئيسيين، وبنك الأردن كمرتب مشارك، والتجاري وفا بنك كمرتب للقرض، وفقا للبيان.
وذكرت المصرية للاتصالات أن اتفاقية التمويل الجديدة تؤكد ثقة القطاع المصرفي الدولي في قدرة الشركة على مواصلة الأداء المالي والتشغيلي القوي على مدار السنوات المقبلة.
وتمتد فترة القرض الجديد إلى 6 سنوات، وهو ليس العرف العام للسوق فيما يخص القروض الدولارية التي لا تتجاوز مدتها السنوات الخمس، ذلك بالإضافة إلى حصول المصرية للاتصالات على هذا القرض بسعر فائدة تنافسي، بحسب الشركة.
وقال عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة: "نفخر بأداء الشركة القوي على الصعيدين التشغيلي والمالي خلال الثلاث سنوات الماضية والذي عزز من ثقة المؤسسات المالية الدولية المرموقة في الشركة المصرية للاتصالات، مما مكننا مرة أخرى من الحصول على قرض مشترك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي مع تغطية الاكتتاب بنسبة 2.7 مرة".
وأضاف حامد: "الهدف من القرض الجديد هو تحويل التسهيلات قصيرة الأجل بالدولار الأمريكي إلى قروض طويلة الأجل لتمكين الشركة من سداد الأقساط بما يتماشى مع التدفقات النقدية".
وذكر أن إعادة هيكلة الدين تأتي اتساقا مع استراتيجية الشركة التمويلية التي تهدف إلى تخفيض حجم الاقتراض بمرور الوقت مع خفض تكلفة التمويل.
وتابع: "كلنا ثقة في أن هذه الخطوة ستساهم بجانب الأداء التشغيلي القوي واستمرار توزيعات الأرباح من استثماراتنا في نمو التدفقات النقدية للشركة".