كتب- مصطفى عيد:
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها السابع وقبل الأخير هذا العام لبحث مصير أسعار الفائدة غدا الخميس وسط توقعات بتثبيتها.
ويأتي ذلك بعد أن ثبتت اللجنة أسعار الفائدة خلال آخر 7 اجتماعات لها (منها آخر اجتماع في 2020) لتصل حاليا إلى 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض.
وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمجموع 4% خلال عام 2020 منها 3% دفعة واحدة في مارس 2020 كإجراء استباقي لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا على الاقتصاد.
ويتوقع 6 محللين ببنوك استثمار أن يتجه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثامنة على التوالي في اجتماع لجنة السياسة النقدية غدا الخميس.
وتشمل قائمة المتوقعين رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، ومحمد أبو باشا نائب رئيس قسم البحوث ببنك استثمار هيرميس، وعالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين ببنك استثمار بلتون، ونعمان خالد المحلل ومساعد مدير ببنك استثمار أرقام كابيتال.
ويتوقع التثبيت أيضا منى بدير كبيرة الاقتصاديين بإدارة البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، ومونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار.
وتتزامن تلك التوقعات مع ارتفاع معدلات التضخم في سبتمبر الماضي، والمخاوف من ضغوط تضخمية عالمية، والتأكيد على ضرورة استمرار جذب استثمارات الأجانب في أدوات الدين تزامنا مع الاتجاه لتشديد السياسة النقدية عالميا.
وارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في سبتمبر إلى 8% مقابل 6.4% في أغسطس الماضي، بحسب ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في وقت سابق من هذا الشهر.
كما صعد معدل التضخم العام السنوي في المدن إلى 6.6% خلال سبتمبر مقابل 5.7% في أغسطس.
وسجل معدل التضخم العام الشهري خلال سبتمبر 1.6% لإجمالي الجمهورية مقابل معدل سالب 0.1% خلال أغسطس، بحسب الإحصاء.
وبلغ معدل التضخم الشهري في المدن 1.1% خلال سبتمبر مقابل 0.1% في أغسطس.
ويستهدف البنك المركزي أن يصل متوسط معدل التضخم السنوي في المدن إلى 7% بزيادة أو نقصان 2% في الربع الأخير من عام 2022.