الدفتر:
أعلن البنك الدولي موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك على تقديم قرض بقيمة 360 مليون دولار لتمويل سياسات التنمية، وذلك بهدف تحقيق التعافي بعد انحسار جائحة كورونا وتعزيز آفاق النمو المستدام والشامل في مصر، بحسب بيان من البنك اليوم الخميس.
وذكر البنك أنه لمواصلة دعم تحقيق الأهداف الإنمائية في إطار هذه العملية، يدرس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تقديم تمويلٍ موازٍ لهذه العملية بنفس قيمة المبلغ المقدم من البنك الدولي وفي إطار حزمة الإصلاحات نفسها المتفق عليها مع البنك الدولي على مستوى السياسات.
وقال البنك إن الموجة الأولى من إصلاحات الاقتصاد الكلي في مصر ساعدت على استقرار الاقتصاد، ومكنت البلاد من مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي ضربت العالم، مع زيادة قدرتها على الصمود في مواجهة هذه الأزمة وذلك في ظل تحسُّن حسابات ماليتها العامة وحساباتها الخارجية.
وأضاف أن هذه العملية التي تمت الموافقة عليها مؤخرا وهي "قرض تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل تعافٍ مستدام في مصر" تستند إلى ما تم القيام به من قبل وذلك بتدعيم موجة ثانية من الإصلاحات الهيكلية التي تركز على خلق فرص العمل وتوفير بيئة داعمة للقطاع الخاص ترسي الأساس لتعاف مستدام يشمل الجميع.
ولا تزال مصر "واحدة من الدول القليلة التي حافظت على معدلات نمو إيجابية خلال الأزمة"، بحسب البنك، الذي أشار إلى أن برنامج الإصلاح الذي تم تنفيذه منذ عام 2015، والإجراءات السريعة بشأن ضبط أوضاع المالية العامة وتيسير السياسات النقدية أدى إلى لتخفيف من التداعيات التي خلفتها جائحة كورونا على الشركات والأسر، إلى دعم الاقتصاد المصري خلال هذه الأزمة.
وذكر البنك أن الحكومة اتخذت أيضا خطوات مهمة لمعالجة التحديات الهيكلية طويلة الأجل التي تواجهها مصر، والتي من شأنها المساعدة في تحقيق التعافي من الجائحة.