مصطفى عيد:
قررت الحكومة إطلاق مرحلة رابعة لمبادرة السداد النقدي الفوري، للمستحقات المتأخرة للمصدرين ضمن برنامج الحكومة لدعم الصادرات، وذلك اعتبارًا من أول نوفمبر، بحسب ما ذكره الدكتور محمد معيط وزير المالية في بيان له اليوم الخميس.
وقال معيط إن إطلاق المرحلة الرابعة يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديري وسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة ونظرًا للإقبال الملحوظ على مبادرة "السداد النقدي الفوري" خلال المراحل الثلاث السابقة.
وتسمح هذه المبادرة بالسداد الفوري لمستحقات المصدرين المتأخرة بخصم تعجيل سداد 15% من إجمالي القيمة، بدلاً من سدادها على أقساط على أربع أو خمس سنوات؛ بما يُسهم في توفير سيولة نقدية تُمَّكن شركات القطاع التصديري من الوفاء بالتزاماتها، على أن تسدد وزارة المالية المبالغ المصروفة للبنوك على أقساط.
وأضاف الوزير أن إطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة يأتي على النحو الذي يُسهم في توفير السيولة النقدية التي تمكن المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة في ظل تداعيات جائحة كورونا.
وأشار معيط إلى أن ذلك يأتي بما يضمن تعظيم قدرات الدولة الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية ودفع عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
وصرفت وزارة المالية مؤخرا 750 مليون جنيه لـ 500 شركة، ليصل بذلك إجمالي ما تم صرفه للمصدرين المستفيدين بالمرحلة الثالثة من مبادرة "السداد النقدي الفوري" إلى نحو مليار و550 مليون جنيه لإجمالي 802 شركة مصدرة، منذ بدء تنفيذها في يوليو 2021، وفقا للوزير.
وأوضح الوزير أن المرحلة الثالثة تعد استكمالا لما تحقق من نجاحات في المرحلتين الأولى المنفذة في الفترة من نوفمبرإلى ديسمبر 2020، والمرحلة الثانية من فبراير إلى يونيو 2021، حيث صرفت خلالهما أكثر من 2000 شركة مصدرة ما يقرب من 16.5 مليار جنيه.