مصطفى عيد:
دخلت مراكز الدروس الخصوصية ضمن الجهات التي تستهدفها مصلحة الضرائب في الفترة الأخيرة من أجل تحصيل الضرائب عليها وذلك بعد تركيزها على نشاط التجارة الإلكترونية والبلوجرز واليوتيوبرز في الفترة الأخيرة.
وطالبت مصلحة الضرائب المصرية مراكز الدروس الخصوصية بالتوجه إلى مأمورية الضرائب التي يقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط وإخطارها بنشاطها سواء كان لدى صاحب المركز ملف ضريبي أو أن يقوم بفتح ملف ضريبي جديد لهذا النشاط، وذلك في موعده أقصاه شهر من الآن.
وقال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، في بيان للمصلحة اليوم الأربعاء إن كل هذه المراكز مطالبة بإخطار مأموريات الضرائب بنشاطها سواء كانت جمعيات أو قاعات أو شققا أو عن طريق التدريس عبر الوسائل الإلكترونية أو غيرها سواء مملوكة أو مؤجرة (مراكز رئيسية وفروعها).
وأضاف أن الإخطار الذي يقدمه من يقوم بنشاط الدروس الخصوصية بالمأمورية يجب أن يتضمن البيانات الأساسية للممول أو الشركة أو الجمعية وغيرها وهي عنوان المركز الرئيسي للنشاط أو فروعه، والكيان القانوني، وكذلك الساحات وعدد القاعات وسعة مقاعد كل قاعة، وكذلك أسماء المدرسين والمتعاقدين وبياناتهم واسم الشهرة إن وجد.
وأشارعبد القادر إلى أن إخطار المأمورية بنشاط الدروس الخصوصية، وفتح ملف ضريبي لا يعد سندًا قانونيًا لتقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية.
وذكر أنه في حالة عدم توجه من يقوم بنشاط مراكز الدروس الخصوصية إلى مأمورية الضرائب التي يقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط وإخطار المأمورية بالنشاط، سوف تقوم المصلحة بتطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
وأوضح عبد القادر أن نشاط مراكز الدروس الخصوصية، كأي نشاط تجاري أو مهني ينتج عنه ربح، وبالتالي تحصل منه ضريبة، مشددًا على أن واقعة التهرب الضريبي من الجرائم المخلة بالشرف.
وقال إنه للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات الخاصة بهذا الموضوع أو أي موضوعات ضريبية أخرى يُمكن الاتصال بالخط الساخن (16395)، أو التواصل من خلال البريد الإلكتروني (info@eta.gov.eg).