علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين
كتب- مصطفى عيد:
قال الاتحاد المصري للتأمين إن القرار الجمهوري الصادر مؤخّراً بإلغاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد يعد من أهم القرارات التي ستساهم بشكل كبير في تحسن الأوضاع الاقتصادية وخاصة فيما يتعلق بالعديد من المجالات والقرارات الاستثمارية.
وأضاف الاتحاد، خلال نشرته الأسبوعية "التأمين ضد المخاطر السياسية" الصادرة أمس السبت، أن التأمين سيستفيد إيجابيًا من قرار إلغاء حالة الطوارئ، وبشكل غير مباشر، عبر زيادة حجم أقساط التأمين المكتتبة.
وذكر أن القرار سيؤدي بالضرورة إلى خلق فرص استثمارية جديدة داخل البلاد مع زيادة حجم الاستثمار الأجنبي الوارد الي مصر، لأن مثل هذه القرارات تبث الطمأنينة في نفوس المستثمرين.
وأشار الاتحاد إلى أنه من ناحية أخرى سيؤدي هذا القرار إلى تحسن أسعار بعض التغطيات والوثائق التأمينية التي تعتمد بشكل كبير على معيدي التأمين بالخارج مثل تأمين العنف السياسي والمخاطر السياسية مما يساهم في خفض تكلفة هذا النوع من التأمين وتحسين المؤشرات الاكتتابية في الاقتصاد المصري من ناحية الأخطار السياسية وأخطار العنف السياسي.
وأوضح الاتحاد أن مشهد المخاطر الجيوسياسية يبدو أكثر صخبًا وتنوعًا مما كان عليه منذ عقود، ولما كانت العلاقة وثيقة بين المناخ السياسي والنشاط الاقتصادي يؤثر كل منهما على الآخر ويتأثر به، كانت هناك حاجة بالغة لوجود مظلة تأمينية لحماية الشركات العالمية وأصولها لتمكنها من إدارة تلك المخاطر السياسية.
تعريف المخاطر السياسية:
- هي خسائر اقتصادية تنشأ عن أحداث مرتبطة بشكل مباشر أو عرضي بالعملية السياسية.
- أو هي المخاطر التي قد تتعرض لها عوائد الاستثمار نتيجة للتغيرات السياسية أو عدم الاستقرار في أي بلد.
- تختلف المخاطر السياسية عن مخاطر العنف السياسي في أن الأولى هي قرارات سياسية وسيادية لها آثار اقتصادية تتمثل في خسائر قابلة للتأمين، أما الثانية فهي عبارة عن أفعال عنف تمارس ضد الدولة الشرعية الدستورية.
أهمية تأمين المخاطر السياسية
تتحدد أهمية التأمين ضد المخاطر السياسية (PRI) باعتباره أداة للشركات لتخفيف وإدارة المخاطر الناشئة عن الإجراءات والقرارات من جانب الحكومات التي قد تضر بالمشروعات والشركات والأعمال، حيث يعمل على توفير بيئة أكثر استقرارًا للاستثمارات في البلدان النامية، وإتاحة أفضل للتمويل، بحسب النشرة.
ومن أمثلة المخاطر السياسية التي يغطيها التأمين:
- عدم القدرة على تحويل العملة المحلية وإعادتها إلى الدولة الأم.
- المصادرة ونزع الملكية والتأميم.
- العنف السياسي أو الحرب (بما في ذلك الثورة أو العصيان أو الحرب الأهلية ذات الدوافع السياسية أو الإرهاب)
- خرق أو إلغاء أو فسخ العقود.
- الاستدعاء غير العادل لخطابات الضمان.
- إنكار المشتري العام (الحكومات و القطاع العام) الديون لأسباب غير تجارية.
- غيرها من الإجراءات الحكومية (كالقوانين و/ أو اللوائح الجديدة) التي يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على عمليات الشركة وتتدخل في عملها.
وقد يحدث أحياناً خلط بين المخاطر السياسية والمخاطر الاقتصادية، غير أن المخاطر الاقتصادية هي فرصة أن تؤثر ظروف الاقتصاد الكلي مثل أسعار الصرف أو التضخم - وليس الأحداث السياسية - على الاستثمار الأجنبي.
الهدف من التأمين ضد المخاطر السياسية
على عكس التأمين التجاري يهدف تأمين المخاطر السياسية إلى حماية الشركات والمشاريع التجارية من المخاطر التي لا تغطيها وثائق التأمين التقليدية الأخرى عادةً. ويوفر التأمين ضد المخاطر السياسية الحماية المالية للمستثمرين والمؤسسات المالية والشركات التي تواجه إمكانية خسارة المال بسبب الأحداث السياسية. ويحمي التأمين ضد المخاطر السياسية من احتمال أن تتخذ الحكومة بعض الإجراءات التي تتسبب في تعرض المؤمن له لخسارة مالية كبيرة.
غالبًا ما يكون من الصعب للغاية- في بعض الأحيان- التنبؤ بالمخاطر السياسية، وقد تكون خسارة الأصول والدخل التي تلي ذلك كارثية، لذا يوفر التأمين ضد المخاطر السياسية للشركات القدرة على التخفيف من آثار هذه المخاطر وزيادة قوة مركزها المالي على المدى الطويل، خاصة عند العمل في الاقتصادات الناشئة، بحسب النشرة.
ففي حين أن الأسواق النامية يمكن أن تقدم فرصة كبيرة لنمو الأعمال، فإنها تمثل أيضًا مخاطر أكبر من الأسواق المتقدمة، حيث يمكن أن يتسبب الاضطراب السياسي في انخفاض قيمة الأصول بشدة أو تدميرها أو مصادرتها وفقدان قيمتها تمامًا.
فبدون التأمين ضد المخاطر السياسية، ستتردد الشركات بشكل خاص في العمل في البلدان النامية التي تتسم بمستوى من عدم الاستقرار السياسي يزيد عن المتوسط مما قد يهدد أصولها وقدرتها على العمل بسلاسة.
تاريخ التأمين ضد المخاطر السياسية
للتأمين ضد المخاطر السياسية تاريخ طويل كأداة حكومية لتقليل المخاطر المرتبطة بالتجارة الخارجية والاستثمار المباشر، وفقا للنشرة.
وبدأ التأمين الحديث ضد المخاطر السياسية في الظهور عقب الحرب العالمية الثانية لتعزيز الاستثمار في إعادة إعمار أوربا في إطار خطة مارشال. وظل هذا النوع من التأمين لأكثر من أربعين عامًا تحت سيطرة المؤسسات الثنائية كمؤسسة الاستثمار الخاص عبر البحار الأمريكية (OPIC).
كما شاركت العديد من المؤسسات متعددة الأطراف، مثل وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف التابعة للبنك الدولي في سوق مؤسسات الاستثمار العامة في أواخر الثمانينيات.
ولم تبدأ شركات التأمين في المشاركة في سوق التأمين ضد المخاطر السياسية إلا في العقد التالي، بدءًا من سوق اللويدز في لندن ومجموعة AIG الدولية.
وكان من المتوقع أن يتضاءل الطلب على التأمين ضد المخاطر السياسية بعد انتهاء التهديد الذي كان يلوح في الأفق بنزع الملكية من قبل الأنظمة الشيوعية بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، لكن جاءت هجمات 11 سبتمبر 2001 لتسلط الضوء على ضعف العديد من الشركات أمام المخاطر التي لا تزال تمثلها المنظمات الإرهابية.
واليوم، تتركز شركات التأمين التي تغطي المخاطر السياسية بشكل أساسي في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وبرمودا، وتعد شركة Zurich American للتأمين أكبر شركات التأمين نصيباً من تلك التغطيات.
وفقًا لمارش، يوجد حاليًا ما يقرب من 60 شركة تأمين تمارس هذا النوع من التأمين على مستوى العالم، ويخلق وجود عدد كبير من شركات التأمين النشطة في سوق تأمين المخاطر السياسية حالة من المنافسة الشديدة مما يمنح المشترين القدرة على اختيار التغطية بسعر أقل.