كتب- مصطفى عيد:
في خطوة جديدة ضمن جهود الدولة لتيسير إجراءات الاستثمار في مصر، أعلن البنك المركزي المصري، في بيان له اليوم الثلاثاء، توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، وشركة "I-Score"، لتبادل البيانات والمعلومات من خلال النظم الإلكترونية وتيسير الإجراءات للمستثمرين.
ويأتي توقيع البروتوكول في إطار جهود الدولة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والاعتماد على النظم الإلكترونية لدعم الاقتصاد القومي وتحفيز الاستثمار، وفقا لما ذكره البنك.
وأشار المركزي إلى أن البروتوكول يعمل على ميكنة إصدار شهادات تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها، بجانب الربط بين أطراف البروتوكول الثلاثة بنظام استعلام إلكتروني متطور، بما يوفر الوقت والجهد في جميع الإجراءات ذات الصلة، ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات بالسوق المصري.
ويسهل البروتوكول الإجراءات للمستثمرين من خلال الربط المباشر للبنوك المصدرة للشهادات بالهيئة العامة للاستثمار بدلا من دورة العمل الورقية المطبقة حالياً والتي تستغرق أكثر من 10 أيام لإنهاء إجراءات شهادات تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها، وفقا للبنك.
وذكر المركزي أن ذلك يساعد أيضا على الحد من مخاطر التزوير والاحتيال ويعود بالفائدة على الاقتصاد المصري.
ويتيح البروتوكول أيضا للبنك المصدر للشهادة إدخال بياناتها كاملة بشكل إلكتروني وإرسالها للهيئة العامة للاستثمار لحظيا للبدء في إجراءات التأسيس مباشرة وبدورها تخطر الهيئة البنك بشكل إلكتروني باكتمال التأسيس من عدمه مع إرفاق عقد التأسيس والسجل التجاري في حالة الاكتمال ليفرج البنك عن مبلغ الشهادة المحتجز للمؤسسين، وفقا للبيان.
كما يتيح ميكنة التفويضات الخاصة بتأسيس الشركات وغيرها من التفويضات التي تقوم البنوك باستخراجها لعملائها لصالح الهيئة العامة للاستثمار عن طريق استبدال طرق الإصدار اليدوية كالطباعة والأختام وصحة التوقيع بنظام إدخال إلكتروني، وفقا للمركزي.
ويقوم البنك المصدر للتفويض بإدخال التفويض على النظام ليقوم النظام بإرساله للهيئة العامة للاستثمار مباشرة والتي تقوم بالاستعلام عن صحة التفويض وصلاحيته عند الحاجة لذلك، بحسب البيان.