الدفتر:
أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قرارين وزاريين بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019، و168 لسنة 2021 والخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، وفقا لبيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الأحد.
ويبدأ العمل بهذين القرارين اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشرهما بالوقائع المصرية، بحسب البيان.
أسباب القرارين
أرجعت الوزيرة القرارين إلى الصعود الكبير الذي يشهده الاقتصاد العالمي لمعدلات التضخم وأسعار الطاقة، وكذا ارتفاع أسعار مواد ومستلزمات الإنتاج، وهو ما يؤثر سلباً على القطاعات الإنتاجية والتصديرية المصرية.
وأكدت حرص وزارة التجارة والصناعة على مساندة كافة القطاعات الصناعية خاصة وأن قطاع الصناعة يمثل قاطرة رئيسية للاقتصاد القومي.
تفاصيل أكثر عن الأسباب
ذكر إبراهيم السجيني، مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية ورئيس قطاع المعالجات التجارية، إن القطاع تلقى شكاوى من الصناعة المحلية، وتم بحث أثر فرض الرسوم الوقائية على هذه القطاعات وذلك في ضوء المستجدات العالمية والمحلية.
وقال إنه تبين وجود ارتفاع كبير في أسعار مدخلات الإنتاج والسلع الوسيطة، إلى جانب عدم توافر المنتج المحلي البديل بالقدر الكافي لتغطية احتياجات السوق المحلي وأثر ذلك على ارتفاع تكلفة المنتجات تامة الصنع.
وأضاف السجيني أن ذلك يؤثر سلباً على تنافسية الصادرات المصرية من تلك المنتجات، وكذا على السياسة الاقتصادية والتنموية التي تتبناها الدولة المصرية خاصةً في ظل المشروعات القومية الجاري تنفيذها لتحقيق التنمية المستدامة.
خلفية عن القرارات
كان عمرو نصار وزير التجارة والصناعة السابق، أصدر قرارا في أكتوبر 2019، بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من بعض أصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات بواقع 25% على حديد التسليح و16% على البليت.
كما أصدرت الوزيرة الحالية قراراً في أبريل الماضي بفرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف منتجات الألومنيوم التي تشمل القوالب والسلندرات والسلك لمدة ثلاث سنوات بدءاً من منتصف شهر أبريل الماضي.
وتضمن القرار رسوما بنسبة 16.5% من القيمة CIF بحد أدنى 333 دولار للطن عن السنة الأولى، وبنسبة 13.5% من القيمة CIF بحد أدنى 271 دولار للطن خلال السنة الثانية، وبنسبة 10.5% من القيمة CIF بحد أدنى 211 دولار للطن خلال السنة الثالثة، بحسب بيان سابق من الوزارة.