كتب- مصطفى عيد:
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه لولا جائحة كورونا لحققت مصر معدل نمو اقتصادي بنسبة 5.5% خلال العام المالي 2019-2020، و5.9% خلال العام المالي الماضي، مؤكدا أن التحول الاقتصادي لمصر خلال 7 سنوات فاق التوقعات، وفقا لبيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء.
جاء ذلك في حوار مفتوح مع ممثلي مجتمع الاستثمار الدولي خلال الدورة الرابعة من مؤتمر "يوم الاقتصاد المصري" الذي تنظمه المجموعة المالية هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة، وأول بنك شامل بمصر، بعنوان: "رسم مستقبل المشهد الاستثماري".
وكانت مصر حققت معدل نمو اقتصادي 3.6% خلال عام 2019-2020، ومعدل نمو 3.3% في العام المالي الماضي، وذلك تأثرا بتداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد المحلي والعالمي.
وذكر معيط أن التحول الاقتصادي لمصر جاء نتيجة للتنفيذ المتقن لسياسات مالية واقتصادية متناغمة ومتوازنة، وهو ما جعل الاقتصاد المصري أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح أن ذلك يأتي على نحو يعكس حرص الدولة على تعظيم مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية؛ باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الغني بالوظائف، على نحو يُسهم في تعزيز بنية الاقتصاد الكلي.
وقال الوزير إن مصر نجحت في تحقيق فائض أولي رغم جائحة كورونا بنسبة 1.8% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي 2019-2020، و1.46% في العام المالي الماضي، ومستهدف خلال العام المالي الحالي أن يصل الفائدة الأولي إلى 1.5% من الناتج المحلي، وإلى 2% على المدى المتوسط.
وأضاف أن عجز الموازنة تراجع من 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2015-2016 إلى 7.4% خلال العام المالي الماضي، ومن المستهدف النزول خلال العام المالي الحالي إلى 6.7% وإلى أقل من 5.5% على المدى المتوسط.
وذكر أن معدل الدين في مصر وصل إلى نحو 91% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2020-2021، وهو معدل يقل عن المسجل لبعض الدول الأوروبية، ومن المستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى إلى 89.9% بحلول يونيو المقبل؛ ليصل إلى 85% في يونيو 2024.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تسعى إلى تبني استراتيجية متوسطة المدى؛ من أجل الحفاظ على المسار النزولي لخدمة الدين التي تراجعت من 40% بنهاية 2020 إلى 36% في يونيو 2021، ومن المستهدف أن تصل إلى 32% خلال موازنة العام المالي الحالي.