كتب- مصطفى عيد:
أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، موافقته خلال اجتماعه صباح اليوم، على مشروع إجراء تعديل على بعض أحكام المواد المنظمة للسندات وسندات التوريق والصكوك باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وفقا لما ذكره بيان من الهيئة اليوم الثلاثاء.
وأعلن المجلس موافقته ضمن التعديلات على إدراج 4 أدوات تمويل جديدة بسوق رأس المال تتضمن السندات الاجتماعية Social Bonds، وسندات الاستدامة Sustainable Development Bonds، والسندات المرتبطة بالنواحي البيئية والاجتماعية والحوكمة Environmental Social and Governance Bonds، والسندات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة Gender equality and women's empowerment.
وقالت الهيئة إنه بذلك تنضم هذه الأدوات إلى السندات الخضراء للشركات السابق العمل بها منذ نوفمبر 2018 بسوق المال لمواكبة تَوجُه الدولة المصرية نحو دعم الاقتصاد الأخضر بأدوات تمويلية متعددة تتفق مع رؤية مصر 2030 وفقا لأفضل الممارسات الدولية.
وذكر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن مشروع التعديل تبنى سريان نفس الأحكام والمبادئ المطبقة على الخمسة أنواع المرتبطة بمجالات التنمية المستدامة على سندات التوريق والصكوك وذلك إذا كانت موجهة لتمويل أو إعادة تمويل مشروعات متعلقة بتحقق أهداف التنمية المستدامة أو الأهداف ذات البعد الاجتماعي وقضايا تمكين المرأة.
وقال عمران إنه يجب أن يُراعى في سندات التوريق أن تكون الشركات المُحيلة تتسق سياساتها مع مبادئ التنمية المستدامة أو أن تتوافر فيها معايير متعلقة بأهداف التنمية المستدامة، أو أن يكون الحقوق المالية المحالة مرتبطة بمشروعات غرضها تحقيق أهداف الاستدامة، كما يسري ذلك على الجهات المستفيدة من التمويل الناتج عن إصدار الصكوك.