تكلفة وخطوات نقل ملكية الخط الأرضي بالشركة المصرية للاتصالات

 

كتب- مصطفى عيد:

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة حريصة على تحفيز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر؛ بما يُمكنها من توسيع أنشطتها وزيادة طاقتها الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة، على نحو يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام أكثر شمولًا وتأثيرًا على حياة الناس.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم السبت، قال الوزير إن ذلك الحرص المتزايد من الحكومة انعكس على دعم هذه الكيانات الاقتصادية الصغيرة، وحوافز أخرى بقانون تنظيم التعاقدات العامة الذي ألزم الجهات الإدارية بتوفير فرص تعاقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لا تقل عن 20% من الاحتياجات السنوية لهذه الجهات.

وأضاف أن الأعوام الثلاثة الماضية شهدت تعظيم مشاركات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في تلبية احتياجات الجهات الحكومية.

وأوضح الوزير أن الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر فازت خلال العام المالى الماضى بـ 75.8% من التعاقدات الحكومية مقارنة بـ 69.6% في العام المالي 2018-2019؛ بما يعني أن الفرص التعاقدية الحكومية لهذه الكيانات الاقتصادية الصغيرة ومتناهية الصغر تجاوزت الحد الأدنى المقرر قانونًا.

وذكر أن قانون التعاقدات العامة يستهدف تهيئة المناخ للشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للمنافسة فيما تطرحه الجهات العامة من فرص تعاقدية.

وأشار الوزير إلى أن هناك قوانين أخرى نظمت الأمور المتعلقة بتعاقدات الجهات العامة، مثل القانون رقم 5 لسنة 2015 الذي يعمل على تنمية قطاع الصناعة في مصر، وإعطاء ميزة للمنتجات المصرية فى العقود الحكومية.

وتتابع الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية عبر البوابة الإلكترونية التعاقدات العامة مدى التزام الجهات الإدارية بأحكام قانون تنظيم التعاقدات العامة؛ بما فيها الحد الأدنى المقرر قانونًا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من الفرص التعاقدية الحكومية، ولتلبية الاحتياجات السنوية لهذه الجهات، وفقا للبيان.

أوضح البيان أن الوزارة أصدرت "دليل أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"؛ إيمانًا بالدور الذي تقوم به هذه المشروعات في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.

وذكر أنه تمت إتاحة هذا الدليل على الموقع الإلكتروني للوزارة؛ لتبصير أصحاب هذه المشروعات بالمزايا الممنوحة لهم عند تعاقدهم مع الجهات الإدارية وفقًا لقانون تنظيم التعاقدات العامة؛ بما يُمكنهم من تطوير أعمالهم وتوسيع أنشطتهم وزيادة إنتاجهم، ومن ثم تعظيم إيراداتهم وأرباحهم.