كتب- مصطفى عيد:
دعا جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أصحاب المشروعات الصغيرة القائمة للإسراع في استصدار شهادة تصنيف المشروع من كل فروع الجهاز بالمحافظات، وذلك قبل موعد تقديم الإقرارات الضريبية الذي يبدأ من الشهر المقبل، وفقا لبيان من الجهاز اليوم الثلاثاء.
وذكر الجهاز أن هذه الدعوة تأتي من أجل استفادة أصحاب المشروعات من الحوافز الضريبية التي أقرها قانون تنمية المشروعات 152 لسنة 2020، والتي تهدف إلى مساعدتهم على التوسع في مشروعاتهم، وتعزيز قدراتهم التنافسية في الأسواق ورفع الإنتاجية وتحسينها.
كما تستهدف هذه الدعوة تشجيع أصحاب المشروعات على توفيق أوضاعهم بما يتلاءم مع توجهات الدولة في استقرار هذه المشروعات واستمرارها، بحسب البيان.
وقال الجهاز إنه تم التنسيق بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة المالية لاستخدام نظم ولوائح ضريبية مبسطة لأصحاب المشروعات، بحيث إذا قلت المبيعات أو الأعمال عن 250 ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا قلت عن 500 ألف جنيه تكون الضريبة 2500 جنيه، وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة 5 آلاف جنيه سنويًا.
وأضاف أنه إذا تراوحت المبيعات أو الأعمال من مليون إلى 2 مليون جنيه تكون الضريبة 0.5% من حجم المبيعات أو الأعمال، وإذا تراوحت من 2 مليون إلى 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 0.75%، وإذا تراوحت من 3 ملايين إلى 10 ملايين جنيه تكون الضريبة 1%.
وأوضح الجهاز أن القانون الجديد يتيح لأصحاب المشروعات نظاما ضريبيا مبسطًا؛ حيث يتم تحديد حجم المبيعات أو الأعمال من خلال إقرار ضريبي مبسط يُعده صاحب المشروع مرة واحدة في السنة ولا يحتاج إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء.
وقال طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن أصحاب المشروعات القائمة يمكنهم الاستفادة من هذه المزايا الضريبية عن طريق الحصول على شهادة تصنيف لمشروعاتهم القائمة والمرخصة محدد بها نوع المشروع وحجم تمويله وكافة بياناته وذلك من خلال فروع الجهاز بالمحافظات أو زيارة الموقع الإلكتروني للجهاز.
وأضاف أن الحصول على الشهادة يتيح لأصحاب المشروعات التمتع بمختلف التيسيرات الإضافية التي نص عليها القانون في التعامل مع مختلف الوزارات والهيئات الحكومية.
كما يتيح ذلك مساعدة هذه المشروعات في التسويق من خلال تخصيص نسب للمشتريات الحكومية لا تقل عن 20% من التعاقدات للمشروعات المتوسطة و20 % للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لشراء منتجاتها أو تنفيذ الأعمال الفنية أو الخدمات الاستشارية أو مقاولات الأعمال، بحسب طارق شاش.
وأضاف طارق شاش أنه سيتم إعفاء مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع.