تكلفة وخطوات نقل ملكية الخط الأرضي بالشركة المصرية للاتصالات

 

كتب- مصطفى عيد:

أقامت مصلحة الضرائب المصرية "دعوى عمومية" ضد أحد المحاسبين والمراجعين القانونيين وأحالته للنيابة؛ متهمة إياه بالتلاعب في المستندات لإثبات تراجع أرباح مموليه لمساعدتهم في التهرب من الضرائب الخاصة بهم وإهدار حق الدولة، وفقا لبيان من المصلحة اليوم الأربعاء.

وذكرت مصلحة الضرائب إن هذا المحاسب والمراجع القانوني ساعد عملاءه في التهرب الضريبي من خلال اعتماده الإقرارات الضريبية لهؤلاء العملاء، والتلاعب في السجلات والدفاتر والحسابات المالية لهم، فى محاولة لإيهام الإدارة الضريبية بتراجع الأرباح، علي غير الحقيقة.

واتهمت المصلحة كذلك هذا المحاسب بإخفاء وقائع كان يعلمها أثناء أداء عمله ولم يُفصح عنها، ضمن المستندات المقدمة لمصلحة الضرائب، وبأنه شهد بصحة هذه المستندات رغم علمه بأنها غير صحيحة حتى يتهرب هؤلاء العملاء من سداد كامل الضريبة المستحقة علي أرباحهم الحقيقية، وفقا للبيان.

وأكدت الضرائب أنه لا أحد فوق القانون، ولا تهاون مع أي محاسب أو مراجع قانوني أو غيرهما يثبت تورطه في مساعدة أي مؤسسة على التهرب الضريبي من خلال التلاعب في الدفاتر والحسابات والمستندات، بل يتم التصدي لهذه الممارسات بكل حزم.

وشددت على أن الدولة جادة في مكافحة التهرب الضريبي بكل أشكاله بقوة القانون؛ بما يضمن إرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحصيل قيمة الضرائب المستحقة من الممولين أو المكلفين وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المقررة؛ باعتبارها واجبة الأداء وهي حق الشعب.

وأشارت المصلحة إلى أن ذلك يأتي على النحو الذي يُسهم في تعظيم إيرادات الخزانة العامة للدولة وتلبية طموحات المواطنين في العيش الكريم والارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة إليهم.

وأوضحت أنه لن يتم السماح لأحد بالتلاعب أو التحايل في الإقرارات الضريبية للتهرب من دفع قيمة الضرائب المستحقة، من خلال التضليل والإيهام بتراجع الأرباح، ولن يتم التهاون أبدًا مع أي محاولات للإضرار بحق الدولة.

وقالت: "مصلحة الضرائب مستمرة في مواجهة ذلك باتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من تسول له نفسه خيانة الأمانة والمسئولية الوطنية وخلع رداء النزاهة والشرف والمهنية". 

وذكرت المصلحة أنها تنفذ خطة متكاملة لتعزيز الرقابة على المجتمع الضريبي، ومكافحة عمليات التهرب الجزئي والكلي من الضرائب سواء من الضرائب علي الدخل، أو الضرائب علي القيمة المضافة، أو الضرائب العقارية.

وأضافت أن هذه الخطة تستهدف حماية حقوق الدولة والخزانة العامة، خاصة أن الحصيلة الضريبية تُسهم بأكثر من 70% من الإيرادات العامة للدولة سنويًا، ومن ثم فإن الحفاظ علي هذه الحقوق وتعظيمها يُساعد في خفض عجز الموازنة.

وأكدت المصلحة أن وزارة المالية تمضي بقوة في إرساء دعائم منظومة رقمية متكاملة للإدارة الضريبية تُسهم في رفع كفاءة تحصيل حق الدولة، والحد من التهرب الضريبي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتعزيز الحوكمة والشفافية والنزاهة.