كتب- مصطفى عيد:
أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في بيان له اليوم الأحد استعداد وحدات تقديم الخدمات بجميع فروعه الـ33 في المحافظات، لاستقبال أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي ينقصها بعض الأوراق والمستندات أو التي تعمل في الاقتصاد غير الرسمي في مصر.
وقال الجهاز إنه يستهدف توفيق أوضاع هذه المشروعات واستصدار رخصة مؤقتة تصل مدتها إلى 5 سنوات إلى حين دراسة احتياجات المشروع ومنحه رخصة التشغيل النهائية.
وذكر أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالعمل على شرعنة وتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، وذلك لتأهيلها ومساعدتها على الاستفادة من المزايا والتيسيرات التي يقدمها قانون تنمية المشروعات الجديد رقم 152 لعام 2020 بما يضمن استقرارها واستمراريتها وزيادة إنتاجيتها في مناخ قانوني واستثماري آمن.
وأضاف أن المشروع فور حصوله على رخصة التشغيل المؤقت يعتبر محميا بالقانون، كما تؤهله الرخصة للاستفادة بحزمة من المزايا والحوافز التمويلية والفنية المقدمة من جهاز تنمية المشروعات ومختلف أجهزة الدولة.
خطوات تحويل المشروع من الاقتصاد غير الرسمي في مصر
ذكر جهاز تنمية المشروعات في بيانه الخطوات التي يجب على صاحب المشروع الراغب في توفيق أوضاعه تنفيذها من أجل التحول إلى الاقتصاد الرسمي ومنها:
- التوجه لوحدات تقديم الخدمة التابعة لجهاز تنمية المشروعات في كافة المحافظات حيث تتولى هذه الوحدات اصدار الترخيص المؤقت خلال 10 أيام من تاريخ التقدم بالطلب.
- تقديم مستندات تأسيس المشروع (وذلك في حال توافرها) وهي: البطاقة الضريبية، والسجل التجاري، والموافقات المبدئية، وعقد إيجار أو تمليك لمقر المشروع.
- في حال عدم توافر هذه المستندات سيتم العمل على استصدارها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية قبل منح المشروع رخصة توفيق الأوضاع، بحسب الجهاز.
خدمات جهاز تنمية المشروعات بعد توفيق الأوضاع
يقدم جهاز تنمية المشروعات حزمة من الخدمات لأصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي بعد توفيق أوضاعها وذلك بالتعاون مع أجهزة الدولة، بحسب البيان.
وذكر أن من بين هذه الخدمات ما يلي:
- الإعفاء من ضريبة الدمغة.
- الإعفاء من ضريبة رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات.
- تبسيط الإجراءات، ووضع قواعد ميسرة لفتح ملف التأمينات والقيد في السجل التجاري.
- الإعفاء من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل.