الدفتر:
أصدرت شركة فيتش سليوشنز تقريرا عن توقعاتها لعدد من مؤشرات الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط ومن بينها مصر خلال عام 2022 تتضمن معدل نمو الاقتصاد، ومعدل التضخم، وأسعار الفائدة، وسعر الدولار مقابل الجنيه.
ونستعرض في السطور التالية أبرز توقعات التقرير للمؤشرات المتعلقة بالاقتصاد المصري ومنها:
توقعات سعر الدولار 2022 في مصر
في آخر توقعات سعر الدولار في مصر، يتوقع التقرير أن يرتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في عام 2022 بنسبة طفيفة 2.8% مقارنة بما وصل إليه في نهاية 2021.
وتتوقع فيتش سليوشنز أن يصل سعر الدولار مقابل الجنيه في نهاية العام الجاري إلى 16.20 جنيه مقابل متوسط سعر البيع في البنوك 15.76 جنيه بنهاية ديسمبر 2021، بزيادة نحو 44 قرشا.
وشهد سعر الدولار في مصر شبه استقرار خلال عام 2021، حيث تحرك مقابل الجنيه ليتحرك في نطاق 15 قرشا صعودا وهبوطا.
وبحسب بيانات البنك المركزي، تراوح متوسط سعر بيع الدولار في البنوك بين 15.66 جنيه و15.81 جنيه خلال العام الماضي، وكان في أغلب أيام السنة مستقرا في مستوى بين 15.73 و15.78 جنيه.
معدل نمو الاقتصاد المصري خلال 2022
يتوقع التقرير أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.04% في عام 2022، وهو ما يعدل ثالث أعلى معدل نمو بين الدول المذكورة في التقرير بعد السعودية بنسبة 5.57%، والعراق بنسبة 5.44%.
وتوقعت فيتش سليوشنز، وفقا للتقرير، أن يتفوق النمو الاقتصادي في مصر في الأداء على معظم الأسواق الناشئة والأسواق المقارنة الإقليميين خلال العامين المقبلين، بمتوسط معدل 5.3% سنويًا في العامين الماليين الجاري 2021-2022 والمقبل 2022-2023، وذلك مقابل 3.3% في العام المالي الماضي.
متوسط معدل التضخم في عام 2022
يتوقع التقرير أن يرتفع متوسط معدل التضخم في مصر إلى 7.1% خلال عام 2022، وذلك مقابل 5.8% في عام 2021، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
توقعات أسعار الفائدة في مصر خلال عام 2022
يتوقع التقرير أن يبقى سعر الفائدة في البنك المركزي المصري دون تغيير عند 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض، وهو ما حدث خلال عام 2021 بعد خفض بمجموع 4% في عام 2020 تزامنا مع الشهور الأولى لأزمة فيروس كورونا وتداعياتها.
ويأتي ذلك بينما يتوقع محللون وخبراء أن يتجه البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة خلال عام 2022 بنسبة تتراوح بين 0.5 و1%، ولكن ذلك يرتبط بتطور الأوضاع الخارجية وتداعياتها على معدلات التضخم في مصر وجاذبية استثمارات الأجانب في أدوات الدين.
وتوقع محللون ببنوك استثمار أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال عام 2022 والمقرر عقده يوم الخميس 3 فبراير المقبل.