recent
أخبار ساخنة

ضوابط الإنفاق الحكومي.. حظر صرف الصرافين أي مستحقات عن الموظفين

 

ضوابط الإنفاق الحكومي.. حظر صرف الصرافين أي مستحقات عن الموظفين



كتب- مصطفى عيد:


وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بناءً على الحسابات الختامية وتقارير التفتيش لقطاع الحسابات والمديريات المالية، بتعظيم جهود "حُماة المال العام" من المديرين والمراقبين الماليين بالجهات الإدارية، في التعامل القانوني الحاسم بالتنسيق مع كل الجهات المعنية ضد أي محاولات للإضرار بحقوق الخزانة العامة.


وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الجمعة، وجه الوزير أيضا بتعظيم هذه الجهود ضد أي مخالفات تكشفت خلال عمليات التفتيش والفحص الأخيرة، سواءً في منظومتي إجراءات المصروفات أو الإيرادات، جنبًا إلى جنب مع تعزيز جهود تنمية الوعي بالجهات الإدارية.


وأوضح أن ذلك يُسهم في نشر ثقافة الإجراءات الوقائية من الإضرار بالمال العام، ويُساعد في تجنب الوقوع فى المخالفات المالية أو الإدارية ذات الصلة، على نحو يؤدي إلى تطبيق أفضل الأساليب لترسيخ قيم النزاهة والشفافية، ويتسق مع تطبيق النظم المالية والمحاسبية الإلكترونية "GFMIS - GPS - TSA" لإحكام الرقابة على الصرف، ورفع كفاءة الإنفاق العام.


وأكد الوزير أهمية تعظيم الاستفادة من تقارير رجال التفتيش المالي التابعين لقطاع الحسابات والمديريات المالية، الذين يلعبون دورًا حيويًا في متابعة الأعمال المالية، وتنفيذ الموازنة العامة للدولة بالجهات الإدارية، وفق الإجراءات والأساليب الفنية والمهنية المتعارف عليها وقواعد الممارسات السليمة المتبعة في مجالات التفتيش على وحدات الجهاز الإداري للدولة، بمراعاة المعايير الدولية للمراجعة.


وأشار إلى أن ذلك يأتي للتأكد من سلامة الإجراءات، ومتابعة تحصيل حق الدولة من الإيرادات، وفاعلية نفقاتها؛ بما يُسهم بشكل مباشر في تحقيق الضبط المالي، ويضمن الحد من عجز الموازنة العامة للدولة، ودعم الجهود المبذولة للإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري.


وقال طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم إعداد تقرير بمحاور الملاحظات على ضوء الحسابات الختامية، وما تكشف للمفتشين الماليين خلال عمليات التفتيش والفحص الأخيرة، بالوحدات الحسابية بالجهاز الإداري للدولة، وفق الضوابط والمعايير الحاكمة لأعمال الفحص في ظل الميكنة الكاملة، وأنظمة الدفع والتحصيل الإلكتروني.


وأضاف أن ذلك يأتي تمهيدًا لإلقاء الضوء على ما تتصل به من مبادئ قانونية تضمن الالتزام الواجب بأحكام القوانين واللوائح المنظمة والكتب الدورية والمنشورات الإدارية العامة؛ بهدف تنمية الوعى؛ تجنبًا للوقوع في أي مخالفات، تُعرِّض مُرتكبيها للمساءلة القانونية.


وجدد تقرير لقطاع الحسابات والمديريات المالية، التأكيد ما سبق نشره من قوانين وكتب دورية ومنشورات عامة لوزارة المالية، منها: 


1- السعي الجاد لرفع كفاءة تحصيل المتأخرات من الرسوم والضرائب وغيرها المستحقة للخزانة العامة.


2- عدم جواز تخصيص أي إيرادات من مستحقات الدولة في مصروفات بعينها.


3- قصر الصرف في الشهر الأخير من السنة المالية على الحتميات الضرورية، وعدم جواز استنفاد الأرصدة المتبقية في "الوفورات" لدى الجهات في هذا الشهر.


4- ضرورة استدامة تنقية بيانات العاملين بالجهات الإدارية على منظومة "GPS" بحيث يتم استبعاد كل من انقطعت صلتهم بهذه الجهات فورًا.


5- حظر قيام الصرافين بأي جهة بصرف مستحقات أي من العاملين نيابة عنهم، أو باستخدام أسمائهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.


6- عدم إقرار أي مزايا مالية جديدة إلا بقرار يصدر من رئيس الوزراء، بعد دراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية.


7- عدم السماح لأي سلطة مختصة بالجهات الإدارية بأن تصرف لنفسها مبالغ مالية دون موافقة السلطة الأعلى.


8- عدم جواز زيادة المكلفين بـ "عمل إضافي بأجر" أو مقابل أيام الراحة على 5% من العاملين؛ إنفاذًا للضوابط المقررة.


9- الالتزام بالحد الأقصى المقرر لبدل حضور الجلسات، بمراعاة حوكمة وتقنين أوضاع بدل الجلسات وفقًا للقرارات الصادرة في هذا الشأن خاصة ما يدخل في "صميم العمل الأصلي" ويتقاضى عنه الموظف مرتبا أو حوافز أو مكافآت.


10- وجوب الحصول على موافقة وزارة المالية قبل إصدار لوائح المشروعات والحسابات الخاصة، وألا يتم الصرف من متحصلات هذه الصناديق والحسابات الخاصة قبل سداد حصة الخزانة العامة للدولة، مع الالتزام الكامل بالضوابط المقررة لصرف المكافآت للعاملين بها.


11- عدم ازدواج الصرف عن العمل الواحد مرة من الاعتمادات الموازنية والأخرى من الصناديق أو الحسابات الخاصة.


12- عدم الجمع بين رئاسة أو عضوية أكثر من مجلسين لإدارة المشروعات والصناديق الخاصة بالمحافظات، وحظر الخصم على بنود مصروفات الأبواب الموازنية للإنفاق على مصروفات واجبة الخصم من الصناديق والحسابات الخاصة، إضافة إلى وجوب اعتماد الحسابات الختامية للصناديق والحسابات الخاصة من مجلس الإدارة المختص.


google-playkhamsatmostaqltradent