الدفتر:
قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن وزارته تمكنت من توفيرأكثر من 27 ألف فرصة عمل بتمويلها 3429 مشروعاً بتكلفة حوالي 537 مليون جنيه ضمن مبادرة "حياة كريمة" من خلال صندوق التنمية المحلية و"مشروعك".
وأضاف الوزير، في بيان لوزارة التنمية المحلية اليوم الجمعة، أن "مشروعك" تمكن من توفير حوالي 27 ألف فرصة عمل بتمويل 2737 مشروعا بإجمالي قروض 530 مليون جنيه، بينما استطاع الصندوق توفير 692 فرصة عمل مستدامة بتمويل أكثر من 7 ملايين جنيه في 13 محافظة وبلغ نصيب المرأة فيها 67% من إجمالي فرص العمل.
وأشار إلى أن مكون التنمية الاقتصادية للوزارة يعتمد على أذرعها الهامة في تمويل المشروعات الصغيرة والتي تتمثل في صندوق التنمية المحلية وبرنامج "مشروعك"والمجمعات الحرفية ومبادرة " فرصتك في قريتك".
وأكد الوزير التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارة ومؤسسة حياة كريمة في خلق فرص عمل مستدامة لمواطني وشباب القرى المستهدفة من خلال التركيز على دعم التكتلات والتنافسية الاقتصادية في كافة المراكز.
وأوضح أن الوزارة تهدف إلى دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للوصول للمواطنين في القري والنجوع والتيسير عليهم فى الحصول على التمويل اللازم لإقامة مشروعاتهم وإصدارالتراخيص لهم والمساعدة في تسويق منتجاتهم.
وذكر الوزير أنه تم توفير الأراضي المطلوبة لإقامة المجمعات الحرفية حيث تم توفير الأراضي اللازمة لإنشاء 62 مجمعاً حرفياً داخل 59 قرية في 29 مركزا إداريا بـ18 محافظة بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة.
وقال إن ذلك يساهم في توفير فرص عمل وتنمية وتطوير المشروعات الحرفية ومتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتطوير نظم إنتاج بتوفير منتجات للسوق المصري والتصدير، مشيرا إلى أن هذا سيسهم أيضاً في النمو الاقتصادي للقرى المصرية والمساهمة في القضاء على البطالة داخل القرية.
وأضاف شعراوي أنه تم إطلاق تطبيق "فرصتك في قريتك" على الهواتف الذكية في ديسمبر 2021 بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بمصر، وذلك لتقديم دعم اقتصادي للمجتمعات الريفية.
وذكر أن هذا التطبيق يهدف إلى ربط الشباب بفرص التنمية الاقتصادية داخل مراكزهم وقراهم، مؤكداً أهمية أن يشعر مواطنو القرى المستهدفة في مبادرة "حياة كريمة" بنتائج المبادرة خاصة عن طريق تمكينهم الاقتصادي، وتوفير فرص عمل مستدامة لهم ليشعروا بجدوى الاستثمارات التي ضختها الدولة في قطاعات البنية التحتية والخدمات.