الدفتر الاقتصادي:
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن قواعد تنظيم الاستيراد الجديدة في مصر التي تم الإعلان عنها لا رجعة فيها، ولن تحدث أي تعديلات عليها، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأكد محافظ البنك المركزي، في تصريح للوكالة الرسمية، أن البنوك المصرية جاهزة لتنفيذ قرارات تنظيم الاستيراد الجديدة بكفاءة.
جاء ذلك بعد إعلان اتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد العام للغرف التجارية تقديم خطاب رسمي لرئيس مجلس الوزراء، للمطالبة بالتدخل وإلغاء قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل على كافة عمليات الاستيراد.
وأشار الخطاب إلى أن القرار سيكون له مردودًا سلبيًا على الصناعة ومعدل الإنتاج والمستهلك، مشيرين إلى أن المركزي اتخذ القرار دون أخذ رأيهم.
وأصدر البنك المركزي قرارًا أمس بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية وذلك بداية من أول شهر مارس المقبل.
ودعا محافظ البنك المركزي رجال الأعمال إلى ضرورة الإسراع بتوفيق أوضاعهم وعدم إهدار الوقت في جدال لا علاقة له باستقرار التجارة الخارجية لمصر وسلامة أدائها.
واستثنى قرار البنك المركزي فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.
وأوضح البنك المركزي أن تلك الإجراءات تأتي في إطار حوكمة عمليات الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية شهر مارس المقبل.