تكلفة وخطوات نقل ملكية الخط الأرضي بالشركة المصرية للاتصالات

 

الدفتر الاقتصادي:

توقع البنك الدولي ارتفاع التحويلات المالية إلى مصر (معظمها من المصريين العاملين بالخارج) بنسبة 8% خلال العام الجاري مقارنة بما كانت عليه في عام 2021، بحسب تقرير جديد للبنك أمس الأربعاء.

وذكر البنك إن التحويلات المالية إلى مصر زادت بنسبة 6.4% في عام 2021 مقارنة بعام 2020، لتصل إلى 31.5 مليار دولار بما يمثل 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن مصر تعد بذلك خامس أكبر دولة متلقية للتحويلات في عام 2021 بعد الهند والمكسيك والصين والفلبين.

ويأتي ذلك بينما يتوقع البنك الدولي أن تتراجع نسبة الزيادة في التحويلات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام الجاري إلى 6% مقابل 7.6%، وهو ما وصفه بأنه انخفاض معتدل.

وأرجع البنك هذا التراجع المعتدل في نسبة النمو إلى عاملين، أحدهما قال عنه إنه "من المتوقع على نطاق واسع استجابة "إيثارية" للصعوبات التي تواجهها القوى العاملة المهاجرة في البلدان الأصلية، حيث من المرجح أن تنمو التحويلات بوتيرة أسرع مما كانت عليه في عام 2021 في بلدان مثل مصر وتونس والأردن ولبنان".

وذكر أن العنصر الداعم الثاني هو أنه على الرغم من أن النمو الاقتصادي في أوروبا والولايات المتحدة سيتباطأ في العام الجاري بسبب التخلص التدريجي من تدابير التحفيز الوبائي، وارتفاع التضخم (المرتبط بالغزو الروسي لأوكرانيا)، واحتمال تشديد الأوضاع المالية، يجب أن يستمر الإنتاج في التقدم في نطاق 2-3% لهذا العام، وهو ما يكفي لدعم فترة ثابتة للتحويلات.

وقال التقرير إن مصر تعد إلى حد بعيد أكبر متلق للتحويلات في المنطقة (51% من الإجمالي في عام 2021)، حيث حصلت على 32 مليار دولار، مع روابط أقوى من تلك الموجودة في المغرب العربي مع دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الأخرى.

وأضاف التقرير أن تدفقات التحويلات إلى مصر ذات أهمية حاسمة في تعويض النقص المستمر في الحسابات الخارجية والمالية.

وبحسب البنك، زادت التحويلات إلى البلدان النامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 7.6% في عام 2021 لتصل إلى 61 مليار دولار، بفضل التحسن القوي الذي تحقق في المغرب (40%)، ومصر (6.4%).