الدفتر الاقتصادي:
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها غدا الخميس لحسم مصير أسعار الفائدة وسط توقعات تسود الأوساط الاقتصادية برفع الفائدة بين 0.5% و2% خلال الاجتماع، وذلك تزامنا مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم في مصر إلى جانب رفع أسعار الفائدة الأمريكية.
ويتوقع نحو 7 محللين- سواء استطلع مصراوي رأيهم أو أصدروا مذكرات بحثية- على التوقع باتجاه البنك المركزي نحو رفع أسعار الفائدة غدا، بينما اختلفت التوقعات بشأن نسبة الرفع والتي تتراوح بين 0.5 إلى 2%.
وتتوقع رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس، وهاني جنينة الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية، ومونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي لتداول الأوراق المالية أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة غدا بنسبة 2%.
ويتوقع عمرو حسين الألفي رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية أن يرفع المركزي الفائدة بين 1 و1.5%، ويتوقع يوسف البنا المحلل بقسم البحوث بشركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية أن يرفع المركزي الفائدة 1%.
بينما يتوقع محمد أبو باشا نائب رئيس قسم البحوث ببنك استثمار هيرميس، وعالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين ببنك استثمار بلتون، وسهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، ونائب رئيس بنك مصر سابقا، ومحمد بدرة، الخبير المصرفي أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بين 0.5 و1% غدا.
ويرى تامر الصادق، نائب رئيس قطاع المعاملات الدولية في ميد بنك، أنه من المحتمل أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 0.5%.
وقال عمرو حسين الألفي، في مذكرة لبرايم أمس، إن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة سيرسل إشارة قوية إلى السوق مما يؤكد قدرة المركزي على خفض التضخم إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، ولإعادة أسعار الفائدة الحقيقية إلى المنطقة الإيجابية بحلول العام المقبل.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، خلال المؤتمر المصرفي العربي اليوم الأربعاء، إن البنك المركزي لن يتردد في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لكبح جماح التضخم في المستقبل.
ويأتي اجتماع غدٍ بعد أن رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بشكل مفاجئ بنسبة 1% في اجتماع استثنائي يوم الاثنين 21 مارس الماضي لتصل إلى 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض، وهو نفس اليوم الذي شهد بدء بنكي الأهلي المصري ومصر في طرح شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18%.
وتزامن ذلك مع ما وصفه طارق عامر محافظ البنك المركزي بحركة تصحيح حينما شهد سعر الجنيه انخفاضا ملحوظا مقابل العملات الأجنبية، حيث ارتفع سعر الدولار بنحو 17.7% خلال يومي 21 و22 مارس الماضي.
وقبل الاجتماع الاستثنائي، ثبتت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة بالبنك خلال 10 اجتماعات لها (منها 8 اجتماعات عقدتها في عام 2021) وكان آخرها أول اجتماع للجنة في عام 2022 في الثالث من فبراير الماضي.
وكانت معدلات التضخم واصلت رحلة ارتفاعها في أبريل الماضي للشهر الخامس على التوالي، وسط توقعات بالمزيد من الارتفاع في الشهور المقبلة، وذلك وسط تداعيات التشديد النقدي العالمي ورفع أسعار الفائدة الأمريكية بنسبة 0.5% مؤخرا والمتوقع أن يؤثر سلبا على تدفقات الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة إلى الأسواق الناشئة.
وواصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية صعوده للشهر الخامس على التوالي خلال أبريل الماضي ليسجل 14.9% مقابل 12.1% في مارس، بحسب ما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان اليوم الثلاثاء.
وسجل معدل التضخم السنوي في المدن ارتفاعًا إلى 13.1% في أبريل مقابل 10.5% في مارس الماضي.
ويتجاوز معدل التضخم السنوي في المدن بذلك النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وسجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية 3.7% في أبريل مقابل 2.4% في مارس الماضي.
ووصل معدل التضخم الشهري في المدن إلى 3.3%، مقابل 2.2% في مارس، وفي الريف إلى 4.2% مقابل 2.7% خلال مارس.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أقر يوم الأربعاء الماضي رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بنصف نقطة مئوية، لتصل إلى 1%، وهي أكبر زيادة منذ عام 2000، وهو ما يتوافق مع توقعات أغلب المستثمرين.
وتأتي هذه الخطوة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بهدف كبح التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ 40 عاماً عند 8.5%.