الدفتر الاقتصادي
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تم صرف ٢٦١ مليون جنيه دعم تصدير لنحو ١٣١ شركة أمس الخميس ضمن الدفعة الأخيرة من المصدرين المستفيدين بالمرحلة الرابعة لمبادرة "السداد النقدي الفوري" التي تم إطلاقها منتصف نوفمبر الماضي.
وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الجمعة، أضاف الوزير أن إجمالي ما تم صرفه نقدًا من البنوك في هذه المبادرة وصل بذلك إلى ٢٣ مليار جنيه.
وذكر أنه تم صرف نحو ٣٤ مليار جنيه من دعم الحكومة لأكثر من ٢٥٠٠ شركة مصدرة عبر مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، منذ بدء تنفيذها فى أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن، بما يمثل دعمًا غير مسبوق لقطاع التصدير.
وأوضح أن الحكومة تستهدف تعظيم عدد الشركات المستفيدة من مبادرة "السداد النقدي الفوري" لدعم الصادرات ومساندة قطاع التصدير.
وأشار الوزير، إلى أن هذه المبادرة حظيت بإقبال كبير من مجتمع الأعمال، على نحو يعكس نجاحها في توفير التمويل اللازم لاستمرار الأنشطة التصديرية ومن ثم الحفاظ على دوران عجلة الإنتاج.
وقال إن ذلك يأتي بما يتسق مع جهود الدولة فى تعظيم قدراتها الإنتاجية، وقوة تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، وتعزيز بنية الاقتصاد القومى، ورفع معدلات النمو؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة ولذلك تستمر الوزارة في توفير التمويل المطلوب لاستكمال مبادرة السداد الفوري.
وأكد الوزير استمرار الحكومة في تقديم كل الدعم والمساندة للقطاع التصديري، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية؛ على نحو يسهم فى تحقيق حلم "١٠٠ مليار دولار صادرات"، بما ينعكس على تحسين معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم.
وأشار إلى استمرار صرف مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات؛ بما يوفر لهم السيولة النقدية التي تُمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ علي العمالة، رغم كل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمى من اضطراب فى سلاسل التوريد والإمداد، وارتفاع حاد في أسعار السلع وتكاليف الشحن.
وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن السماح للشركات المصدرة بقطاعات السيراميك والسيارات والأدوية بالتقدم للانضمام إلى المرحلة الرابعة من مبادرة "السداد النقدي الفوري" لدعم المصدرين يتسق مع حرص الحكومة علي تحفيز القطاع التصديري، وتشجيع المصدرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية.
وأشار إلى حرص الحكومة على تحفيز القطاع التصديرى لزيادة حجم الصادرات، بما يعظم من قدرة الاقتصاد الوطنى ومكانة مصر الدولية.
وقالت نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، إن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات، أسهم في إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي تم تنفيذها لرد "المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين" على نحو يسهم في تحفيز الاستثمار.