الدفتر الاقتصادي:
نبهت مصلحة الضرائب المصرية على أصحاب الوحدات والشاليهات بالقرى والمنتجعات بضرورة إخطار المأمورية المختصة عند تأجير هذه الوحدات بمناسبة بدء موسم الصيف وقيام العديد منهم بتأجير هذه الوحدات، وفقا لرضا عبد القادر رئيس المصلحة.
وقال عبد القادر، في بيان من مصلحة الضرائب اليوم الأحد، إن هذه الايرادات التي تتحقق من التأجير تعتبر هي من قبيل إيرادات الثروة العقارية التي تخضع لضريبة الدخل.
وأكد أنه على إدارات القرى والشاليهات والمنتجعات السياحية وغيرها أيضا أن تلتزم بضرورة إخطار المأمورية المختصة بالتأجير، وكذلك تلتزم بالتنبيه على أصحاب الوحدات الذين يقومون بتأجيرها للغير بضرورة إخطار المأمورية المختصة، وذلك إعمالًا للمسئولية المشتركة ووفاءً لكل طرف بالتزاماته القانونية.
وأوضح عبد القادر أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 يُلزم كل مالك أو منتفع بعقار أن يُخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ التأجير، مشيرًا إلى أن عدم فتح ملف ضريبي عن الإيرادات الناتجة عن التأجير والإقرار عنها في إقرار ضريبة الدخل السنوية هو صورة من صور التهرب الضريبي.
وكذلك فإن عدم إدراج الممول الإيرادات الناتجة عن تأجير الوحدات أو الشاليهات أو جزء منها في إقرار ضريبة الدخل السنوي هو صورة من صور التهرب الضريبي التي يُعاقب عليها القانون.
وأكد عبد القادر أن هذا التنبيه يأتي في إطار الدور الذي تحرص المصلحة على أدائه وهو نشر الوعي الضريبي في المجتمع حتى تساعد الممول على معرفة حقوقه والتزاماته، والتأكيد على أن أداء الممول الالتزامات الضريبية بشكل صحيح يحميه من التعرض لأية عقوبات قانونية.
وذكرت المصلحة أن مركز الاتصالات المتكامل يستقبل كافة الاستفسارات من خلال الاتصال بالخط الساخن (16395)، أو من خلال البريد الإلكتروني: (info@eta.gov.eg).