تكلفة وخطوات نقل ملكية الخط الأرضي بالشركة المصرية للاتصالات

الدفتر الاقتصادي

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بعد غدٍ الخميس آخر اجتماع لها في عام 2022 لبحث مصير أسعار الفائدة وسط توقعات برفعها بنسبة قد تصل إلى 2% من أجل مواجهة معدلات التضخم التي ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الشهور الأخيرة.

وارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية لشهر نوفمبر الماضي إلى 19.2% مقابل 16.3% خلال أكتوبر الماضي، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس قبل الماضي.

كما صعد معدل التضخم السنوي في المدن خلال شهر نوفمبر الماضي إلى 18.7% مقابل 16.2% في أكتوبر الماضي، وفقا لبيانات الجهاز.

وكان البنك المركزي رفع سعر الفائدة بمجموع 5% خلال العام الجاري عبر 3 اجتماعات، كان آخرها في اجتماع 27 أكتوبر الماضي.