الدفتر الاقتصادي
أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، السيادة المصرية المطلقة بشقيها السياسي والاقتصادي لقناة السويس وأن قناة السويس ملك للمصريين ولا مساس بها، بحسب بيان من الهيئة اليوم الخميس.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة بحضور كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وعدد من رؤساء تحرير الصحف ومثلي الوكالات العالمي بمبنى المارينا الجديدة بالإسماعيلية.
وحرص رئيس الهيئة على توضيح مجموعة من الحقائق المرتبطة بمشروع قانون صندوق هيئة قناة السويس والذي أثير حوله الكثير من الجدل في الآونة الأخيرة، مشددا على التزام هيئة قناة السويس بما نصت عليه المادة ٤٣ من الدستور المصري لضمان السيادة المصرية للقناة، وفقا للبيان.
وأوضح أن مضمون هذه المادة هو: " تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا مميزا"
واستعرض رئيس الهيئة الجدوى الخاصة بصندوق هيئة قناة السويس في مواجهة الأزمات والمواقف الطارئة التي يمكن أن تؤثر على التدفقات الدولارية لقناة السويس والتي كان أبرزها خلال الفترة الأخيرة أزمة كورونا وأزمة إيفرجيفين والحرب الروسية الأوكرانية.
وأشار إلى الدور الاستثماري للصندوق حيث سيتم استثمار جزء من موارد الصندوق في تنفيذ مشروعات تطوير القناة دون تحميل خزانة الدولة أية أعباء إضافية، وفقا للبيان.
وشدد الفريق ربيع على أن إدارة الصندوق مستقلة وليس لها أية علاقة بأصول القناة أو ميزانيتها أو مشروعاتها، موضحا أنه سيتم مراقبة الصندوق من الجهاز المركزي للمحاسبات، كما سيتم متابعة أنشطته من خلال مجلس إدارة وجمعية عمومية تراقب كافة انشطته وتعاملاته.
وأكد رئيس الهيئة أنه لن يتم اقتطاع إيرادات القناة لصالح موارد الصندوق بل سيعتمد الصندوق على فائض الميزانية المخصصة للهيئة والتي تقرها وزارة المالية.
ووجه الفريق ربيع رسالة طمأنة بشأن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال عام 2022، حيث من المتوقع أن تسجل قناة السويس أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخ القناة، لتحقق أعلى معدل عبور سنوي للسفن العابرة بعبور 23869 مليون سفينة، وأعلى حمولة صافية سنوية قدرها 1.4 مليار طن، مسجلة أعلى إيراد سنوي بلغ 7.9 مليار دولار، متخطية بذلك كافة الأرقام التي تم تسجيلها من قبل.
وأوضح أن التقارير الملاحية خلال العام الميلادي 2022 رصدت طفرة كبيرة في أعداد السفن العابرة للقناة لتسجل وفقا للتوقعات أعلى معدل عبور سنوي على الإطلاق بعبور 23869 سفينة مقابل عبور 20694 سفينة خلال عام 2021، بنسبة زيادة قدرها 15.4%.
فيما بلغت إجمالي الحمولات الصافية العابرة للقناة خلال العام الميلادي 2022 ما يقرب من 1.4 مليار طن مسجلة أعلى حمولة صافية سنوية في تاريخ القناة، مقابل 1.2مليار طن خلال 2021 وبنسبة زيادة قدرها 10.5%، وفقا للبيان.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن تنامي أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة خلال عام 2022 انعكس على تحقيق طفرة كبيرة في حصيلة إيرادات القناة مقومة بالدولار محققة أعلى عائد سنوي في تاريخ القناة قدره 7.9 مليار دولار، مقابل 6.3 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 25.2%.