الدفتر الاقتصادي
قال المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، إن نهضة الدول الصناعية الكبرى قامت على الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مؤكدا أن الوزارة تتبنى سياسة التمكين الاقتصادي بالتعاون مع مختلف جهات الدولة، بحسب بيان من وزارة قطاع الأعمال اليوم السبت.
وأضاف الوزير، خلال تفقده المعرض العربي للأسر المنتجة، أن الوزارة ضمت عددا من شركات التجارة الخارجية التابعة لها تحت مسمى شركة "جسور"، والتي أسست منصة مصرية تتضمن كتالوجا إلكترونيا ليكون مجالا لخدمة المنتجين والمصنعين والمستوردين.
كذلك استخدمت الشركة فروعها في أفريقيا وأوروبا ودول عربية بأحدث أساليب التسويق للمنتجات تماشيا مع سياسة زيادة الصادرات كهدف قومي والوصول إلى 100 مليار دولار سنويا، وفقا للوزير.
وأشار الوزير إلى التواصل مع كافة جمعيات ومجالس التصدير والأطراف المعنية ذات الصلة من خلال منصة جسور، التي توفر عدة وسائل للوصول للمستهلك وسهولة الحصول على المعلومات بل وإمكانية استهداف أسواق ومنتجات عن طريق ما توفره من إمكانية القياس والمتابعة ووسائل التحليل المختلفة.
وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أن التطور التكنولوجي وشبكة الاتصالات والمجهود الذي تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في وجود بنية تحتية تساعد في تطوير استخدام التسويق عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي في جميع الأسواق واستهداف أشخاص بمتوسطات عمرية متنوعة من خلال الكتالوج الإلكتروني ومنصة "جسور".
وقال عصمت إن دعم الصناعات الصغيرة يتطلب توفير مناخ يسمح بسهولة تحديد استراتيجيات التسويق، وطرق البحث والوصول للمستهلك والمقارنة بين الأسعار.
وتابع قائلا: "لأن مشروعات الأسر المنتجة لا يتوافر لها وسائل التسويق الإلكتروني فقد رأينا أن توفير تلك المنظومة التسويقية عبر منصة احترافية مشتركة تجذب مختلف الاحتياجات سيكون حلا مناسبا لزيادة المبيعات، وتحسين جودة التواصل وخلق فرص جديدة، وتحديد الاحتياجات وزيادة إمكانية توفير ميزانيات كبيرة لهذه العملية التسويقية، إضافة إلى توفير استبيان كامل لخدمة التجارة والمبيعات".
وأوضح أن شركة جسور توفر الخدمات مثل وسائل النقل والأعمال اللوجستية وخدمات التصدير والتمويل وسيكون لهذا أثر كبير في تحسين الصورة العامة لحركة نمو الصناعات المتميزة، وأن الوزارة ستستمر في تقديم الدعم الفني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الأسر المنتجة من خلال الشركات التابعة في مختلف القطاعات الصناعية.